قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس الاثنين، إنه يخشى من أن يؤدي الوضع في العراق إلى تقليص الصادرات التركية، لكنه أضاف أنه يعتقد أن التطورات في العراق، ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية، لن يكون لها تأثير سلبي على عجز ميزان المعاملات الجارية أو النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يحض وزير الاقتصاد التركي البنك المركزي على خفض فوائده الرئيسة، وذلك أثناء اجتماع اليوم الثلاثاء بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني. وقال الوزير بحسب الصحافة التركية: «أعتقد ألا أحد في تركيا يرغب في معدلات فوائد مرتفعة». وأضاف الوزير من جهة أخرى أنه يتوقع «خفض الفوائد في أسرع وقت لتعود إلى مستواها فيما قبل زيادة يناير (كانون الثاني)». ومنذ أشهر، يخوض حاكم البنك المركزي التركي اردم باجي ورئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان حربا كلامية بشأن السياسة التي تنتهجها المؤسسة النقدية في البلاد التي تتمتع باستقلالية مبدئيا.
وفي نهاية يناير الماضي أمر البنك المركزي التركي بزيادة كبيرة على معدلات فوائده خلافا لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف من تدهور سعر صرف الليرة التركية وزيادة مستويات العجز في الحسابات العامة التي أججتها الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت، يطالب رئيس الوزراء علنا بخفض هذه الفوائد لتفادي التأثير على النمو الاقتصادي. إلا أن باجي أعرب في المقابل على الدوام عن تأييده لخفض معتدل في معدلات هذه الفوائد. وستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بعد ظهر الثلاثاء وقد تقرر، بحسب رأي المحللين، خفضا طفيفا على الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية. وأثناء اجتماعها الشهري الأخير في نهاية مايو (أيار) الماضي، قررت المؤسسة النقدية خفضا طفيفا على معدل فائدتها الرئيسة من 10 في المائة إلى 9.5 في المائة، الأمر الذي لم يكن كافيا لإرضاء إردوغان الذي يهيمن على السياسة التركية منذ 11 عاما. وسجل الاقتصاد التركي في نهاية الفصل الأول من 2014 نموا من 4.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقت، لكن الأسواق تتوقع لهذه السنة رقما أدنى بكثير من الرقم الذي توقعته الحكومة وهو 4 في المائة.
من ناحية أخرى، قال مسؤول بوزارة الطاقة في تركيا إن «إكسون موبيل» الأميركية تجري محادثات مع شركة النفط الحكومية التركية للتنقيب عن الغاز الصخري جنوب شرقي وشمال غربي تركيا. وأجرت «إكسون موبيل» محادثات مع شركة النفط التركية في 2012 حول إقامة شراكة في مجال الوقود الصخري، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حاسمة. وقال مسؤولون أتراك إن المحادثات أحرزت تقدما بعد ذلك وإنه من المرجح أن تسفر عن إبرام اتفاق. وقال سلامي انجدالي، مدير الإدارة العامة للشؤون النفطية في الوزارة، مساء أول من أمس: «تأتي (إكسون موبيل) إلى تركيا للتحالف مع شركة النفط التركية». وأضاف أن «إكسون موبيل» مهتمة بفرص في الحقول البرية في جنوب شرقي تركيا وفي تراقية بشمال غربي البلاد. وتريد تركيا خفض فاتورة الطاقة السنوية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار، وتقوم بتطوير مصادر محلية تتضمن الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية والرياح. ومع ازدياد الاستهلاك المحلي من الغاز وموقع تركيا المناسب لإمداد الأسواق العالمية، فإن الاحتياطات الرئيسة القابلة للاستغلال يمكن أن تلعب دورا في تغيير ملامح اقتصاد البلاد وتدر أرباحا كبيرة على من يكتشفها.
وقال انجدالي إن مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا مهتمون أيضا بالغاز والنفط الصخري في تركيا، مضيفا أن وزارة الطاقة تخطط لإجراء محادثات مع مستثمرين محتملين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتقوم «رويال داتش شل» بالتنقيب عن الغاز الصخري في المنطقة المحيطة بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا بينما تنشط «ترانس أتلانتيك بتروليوم» الكندية أيضا في المنطقة. ويوجد تباين كبير في التقديرات الخاصة بحجم احتياطات الغاز الصخري في تركيا. وقال مسؤول في قطاع الطاقة إن بيانات من بعض الجهات الدولية تشير إلى أن تركيا قد تحوز احتياطات ضخمة يبلغ إجماليها 20 تريليون متر مكعب. وقال خبير آخر في القطاع إن الاحتياطات المؤكدة تتراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات متر مكعب فقط. يأتي ذلك مقارنة مع تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تشير إلى وجود احتياطات من الغاز الصخري في الولايات المتحدة تبلغ 7299 تريليون قدم مكعبة.