ذكر تقرير صحافي أن مصرف «بي إن بي باريبا» والقضاء الأميركي اقتربا من التوصل إلى اتفاق حول فرض غرامة قدرها ثمانية أو تسعة مليارات دولار على المصرف الفرنسي الذي تتهمه الولايات المتحدة بمخالفة قرارات حظر أميركية مع عدد من الدول.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصادر قريبة من الملف إن «الخطوط العريضة للاتفاق تقضي بقبول المصرف المتهم بتعاملات بملايين الدولارات مع إيران وكوبا والسودان بين 2002 و2009، بعقوبات أخرى بينها منع مؤقت (لأشهر على الأرجح) من القيام بصفقات بالدولار».
ورفض «بي إن بي باريبا» في نيويورك الرد على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية مساء الأحد.
كما ينص الاتفاق بحسب وكالة الصحافة الفرنسية على رحيل نحو 30 من كوادر المصرف الفرنسي، ووافق على طلب إدارة الخدمات المالية في نيويورك فرض عقوبات شخصية عليهم. وقالت الصحيفة إن «معظم هؤلاء المسؤولين غادروا المصرف أصلا».
وقالت «وول ستريت جورنال» إن مفاوضات جرت الجمعة بين «باريبا» والسلطات الأميركية لتحديد موعد إعلان الاتفاق.
وكانت وسائل الإعلام الأميركية تحدثت عن غرامة تبلغ عشرة مليارات دولار ستفرض على المصرف الفرنسي.
وجمع المحققون الأميركيون معلومات تفيد أن «بي إن بي باريبا» عقد عن طريق مصارف إقليمية في شرق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ولخمس سنوات، صفقات مع شركات ووكالات حكومية سودانية.
وقالت الصحيفة إن «التحقيق تناول صفقات تتجاوز قيمتها المائة مليار دولار وخلص بعد ذلك إلى أن نحو 30 مليون دولار (أخفيت عمدا) للالتفاف على هذه العقوبات».
ومعظم هذه العمليات صفقات مع السودان، وخصوصا في قطاع النفط. لكن «بي إن بي باريبا» متهم أيضا بتسهيل تحويلات مالية إلى إيران ودول أخرى تحظر الولايات المتحدة إبرام صفقات تجارية معها.
وأوضحت الصحيفة أن «اتفاقا حول اعتراف (بي إن بي باريبا) بالتهم الموجهة إليه يمكن أن يعلن مطلع يوليو (تموز)»، مشيرة إلى أن «بنود هذا الاتفاق لم تحدد بعد، وقد تحتاج إلى مزيد من الوقت».
وبعد أشهر من المقاومة من قبل المصرف الفرنسي، أعلن في الأسابيع الأخيرة عدد من كبار المسؤولين فيه، وخصوصا جورج شودرون دو كورسيل (64 سنة) المدير العام المنتدب، ودومينيك ريمي (60 سنة) مسؤولة التمويل والاستثمار للفرع البلجيكي للبنك «بي إن بي باريبا فورتيس».
وكانت القضية اتخذت أبعادا دبلوماسية عندما قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن العقوبات «غير متكافئة» و«جائرة».