للمرة الأولى بعد عقدين من الزمن، يقف قطاع الإنشاءات السعودي على عتبة خسائر يقدر حجمها بنحو 13 في المائة من حجم المشروعات بنهاية العام الحالي، يأتي ذلك في وقت تعد فيه المملكة من أكثر دول المنطقة إنفاقا على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الإنشاءات السعودي يقف على عتبة خسائر تاريخية، بسبب ارتفاع حجم التكاليف، وعدم العمل بنظام عقود «فيديك» حتى الآن.
وفي هذا الإطار، توقع الحمادي بحسب بيان صحافي صادر عن غرفة الرياض التجارية، يوم أمس، تكبد قطاع المقاولات بالمملكة خسائر تقدر بنحو 13 في المائة من حجم المشروعات بنهاية العام الحالي، مرجعا هذه التوقعات إلى تحمل القطاع عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت تكلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو 150 في المائة.
ولفت الحمادي في تصريح صحافي يوم أمس، إلى أن قطاع المقاولات السعودي تحمل أيضا كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل، محذرا من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشروعات المتعثرة في البلاد لنحو 40 في المائة، وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية، إلى أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك، تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع، إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم، متوقعا أن تشهد القوائم المالية لنحو 80 في المائة من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشكلات، خسائر محققة بنهاية العام الحالي.
وأوضح الحمادي أن اللجنة الوطنية سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات، ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات، الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوقه في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال (293 مليار دولار).
وأضاف «اللجنة طرحت المقترحات والحلول المناسبة لهذه الأزمة، وفي مقدمتها إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين، تتولى تشجيع ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج».
وتابع الحمادي حديثه «كما تضمنت المقترحات كذلك الدعوة لإنشاء صندوق لتمويل القطاع وسد فجوة تمويل البنوك له، مما يسهم في تطوير قطاع المقاولات، ويمكن المقاولين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ المشروعات المسندة إليهم في أوقاتها المحددة وبجودة عالية، كما تتضمن الدعوة لتخفيف شروط الاستقدام على منشآت المقاولات الصغيرة مع مراجعتها كل ثلاث سنوات، واستبعاد العمالة غير المتوافرة من السعوديين من نسبة السعودة، وسرعة البت في التأشيرات لاستقدام العمالة، واعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم عروض المشروعات، وتجزئة المشروعات الحكومية لتمكين صغار المقاولين من المنافسة».
وبين الحمادي أن اللجنة الوطنية للمقاولين أطلقت في وقت سابق من العام الحالي دراسة، تتضمن مقترحاتها لحل العقبات التي تواجه قطاع المقاولين، ويعزو المهتمون بصناعة المقاولات رفع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 13 في المائة إلى قرارات وزارة العمل التي رفعت نسبة السعودة في القطاع من خمسة في المائة إلى ثمانية في المائة، إضافة إلى رفع رواتب السعوديين، وتحمل شركات المقاولات مبلغ 2400 ريال سنويا (640 دولارا) عن كل عامل أجنبي كرسوم لرخصة العمل.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية «المقاولون يتطلعون إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذهم للمشروعات التنموية لتتمكن من تنفيذها دون تأخير أو إعاقة، ومواكبة توجهات الدولة وممارسة دورهم كشريك استراتيجي في تنفيذ المشروعات الكبرى بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية، بما يعزز الثقة والمصداقية في إمكاناتهم وقدراتهم، ورصد ومعالجة المشكلات التي تواجههم وتخرج عن نطاق إرادتهم، كما يأملون في تمديد مدد تنفيذ المشروعات، نظرا للأضرار التي وقعت عليهم، وبما ينعكس إيجابيا على سمعة ومكانة ونمو هذا القطاع الحيوي».
من جهة أخرى، توقع تقرير صدر حديثا عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نموا خلال الأعوام المقبلة، مما يتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خصوصا في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة، ولفت التقرير الذي صدر مساء أول من أمس، إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس ويجب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص.
واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين خمسة وستة في المائة، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016، في مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.
وتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.
وأكد التقرير أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشروعات، خصوصا مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية، موضحا أن دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية؛ لذا فإن هناك شركات عدة عالمية وخليجية، تتنافس على هذه المشروعات، مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.
وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليج مشروعات الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمطارات، مما يحقق نموا في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35 في المائة حتى عام 2015، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة.