تعقد الحكومة اللبنانية غدا (الخميس) أول اجتماعاتها عمليا إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الماضي، بعد أن خصصت ثلاث جلسات سابقة منذ ذلك الحين، لبحث آلية ممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية التي تنتقل إلى مجلس الوزراء عند شغور الرئاسة.
وقالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة، عند العاشرة من صباح الخميس (غدا)، لبحث جدول أعمال سابق، يتألف من 28 بندا عاديا، علما بأن معظمها يتعلق بأمور تنظيمية إدارية وشؤون وظيفية وهبات. ولفتت المصادر ذاتها إلى مشاورات تجريها الكتل السياسية الممثلة في الحكومة لاختيار وزير يتولى التوقيع باسمها على المراسيم والقرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء توصل نهاية الأسبوع الماضي إلى الاتفاق على آلية لتسيير عمل الحكومة، لا تمس بصلاحيات رئاسة الحكومة، وتقضي بتوزيع جدول أعمال الجلسة قبل 72 ساعة من انعقادها وأن يصار إلى سحب البنود الخلافية منه، وهو ما سيحول دون الخلاف على توقيع المراسيم التي سيصدرها مجلس الوزراء، والتي ستحمل إما توقيع وزير عن كل كتلة أو جميع الوزراء نيابة عن توقيع الرئيس اللبناني، إلى جانب توقيع سلام والوزير المختص.
وفي حين أبدت الكتل السياسية موافقتها شبه النهائية على المشاركة في الجلسة غدا، أشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أمس إلى أن «نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل سيوقّع باسمي واسم وزيرة المهجرين أليس شبطيني»، أي باسم الوزراء المحسوبين على سليمان. وعد حناوي، في تصريحات لوكالة الأنباء «المركزية» الخاصة بلبنان، أن «الاتفاق الذي حصل يصب في مصلحة البلاد والناس»، مشيرا إلى أن «العمل الحكومي سيجري بالتفاهم، وإقرار أي بند سيكون بالتوافق بين الجميع».
في موازاة ذلك، تكثفت الدعوات السياسية في اليومين الأخيرين للإسراع في انتخاب رئيس لبناني جديد على إيقاع التطورات الأمنية الأخيرة. فعد رئيس الحكومة، تمام سلام، القوى السياسية «مطالبة اليوم بأن ترتقي إلى مستوى المرحلة الراهنة وما تطرحه من تحديات متعددة الأشكال، عبر تحصين البلاد بخطوات سياسية؛ أولاها تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لتمكينها من القيام بعملها، وتحاشي التلكؤ تحت أي ذريعة كانت في انتخاب رئيس للجمهورية».
في المقابل، رفض كل من «حزب الله» وتكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يترأسه النائب ميشال عون، الربط بين التفجيرات وانتخاب رئيس لبناني جديد. وفي هذا السياق، قال أمين سر «التكتل» النائب إبراهيم كنعان إن الربط بين الموضوعين «يوحي بأن هناك من يضغط لفرض استحقاق معين بصيغة معينة على اللبنانيين»، متسائلا: «لماذا يستغل الوضع الأمني لأغراض سياسية ولفرض أمر واقع على اللبنانيين؟». ولفت إلى أن «الأمن في لبنان خط أحمر، وظاهرة الانتحاريين ليست بجديدة، ويجب أن نكون جاهزين على الصعيدين الأمني والوطني، وألا نقبع تحت الابتزاز السياسي».
من ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على «حزب الله»: «ألا رابط بين الملفين»، موضحا أن «ملء الشغور الرئاسي يقتضي بأن يكون هناك إسراع في إنجاز التفاهم على مرشح قادر على تحقيق الوفاق بين اللبنانيين وأن يستجيب لمتطلبات المرحلة تبعا لمهام رئاسة الجمهورية وصلاحياتها». وقال في تصريحات إن «هذه الأعمال يجب أن تكون دافعا لانتخاب رئيس جديد ولعدم تعطيل عمل سائر المؤسسات».
وفي الملف الرئاسي، تبادل كل من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، الاتهامات أمس بشأن الطرف المسؤول عن تعطيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي. ولاقت إشارة جعجع، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أمس، إلى «إننا في حرب إلغاء على موقع الرئاسة ولا أحد يحق له تعطيل البلاد في سبيل زيادة حظوظه الرئاسية»، ردا من تكتل عون، على لسان النائب إبراهيم كنعان، الذي سأل، بعد اجتماع التكتل أمس: «أين كانت الرئاسة منذ الطائف حتى اليوم؟ وهل نحن اليوم أمام إلغائها أو إعادة إحيائها واستعادتها لناحية الحقوق؟». وتابع كنعان: «أين الرئاسة اليوم إن لم تجر عملية التصحيح على المستوى الدستوري؟».