يفاقم انقسام معسكر الإسلاميين في مصر التحديات التي تواجهها جماعة الإخوان المسلمين، التي تشهد أعنف محنة في تاريخها الممتد لأكثر من 80 عاما. وتأتي انتقادات قادة إسلاميين للجماعة التي أقصيت عن الحكم بعد عام واحد لتعرقل جهودها للحشد لتحركات دعت إليها في ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوليو (تموز) المقبل.
وطالب أمس عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المنضوية تحت مظلة تحالف إسلامي يقوده الإخوان، الجماعة بـ«التخلي عن موقع القيادة، وإجراء تقييم حقيقي لممارستها خلال الفترة الماضية للوقوف على أسباب فشلها». وقال الزمر، وهو حليف قوي لجماعة الإخوان: «أرى أنه على الإخوان أن تعيد هيكلة الأوضاع، وتتخلى عن الصدارة، لأن العقوبات المتلاحقة التي نشاهدها تحل بالإخوان تحتاج إلى تعديل لقواعد الانطلاق».
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وصدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة عقب شهرين من قرارها، بإلزام الحكومة باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا، ما عزز القرار وأدى إلى تخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا الإرهاب المتهم فيها قادة الجماعة وكوادرها.
وتحفظت السلطات المصرية بموجب حكم قضائي آخر على أموال ومقرات الجماعة وقادتها، ما عد ضربة عنيفة لمصادر تمويل الإخوان. ويقبع عدد كبير من قادة الإخوان في السجون على ذمة قضايا جنائية، وصدرت أحكام بالإعدام على بعضهم، وعلى رأسهم محمد بديع مرشد الإخوان.
وقال الزمر الذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، إنه «إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يجري انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع، فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه، فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن».
ورغم تنصل الجماعة الإسلامية من رأي الزمر، الذي نشر أمس في صحيفة إسلامية خاصة، فإن الوضع يعكس الانقسام حول دور جماعة الإخوان في المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه الجماعة داخل معسكرها، وربما توجب عليها تعديل خططها. وقال بيان للجماعة الإسلامية أمس إن الزمر «يعبر عن وجهة النظر الشخصية له، أما الموقف الرسمي للجماعة فلا يعبر عنه سوى البيانات الرسمية الصادرة عنها»، لكن البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أضاف أن الجماعة الإسلامية تؤكد أن موقفها الواضح والمعلن من الأزمة الراهنة «هو المعارضة السلمية مع البحث عن حل سياسي».
وترفض جماعة الإخوان الحديث عن حلول سياسية للأزمة التي تفجرت منذ عزل مرسي الصيف الماضي، وتتمسك الجماعة بلاءات ثلاث، هي «لا اعتراف (بشرعية الوضع القائم)، لا تنازل عن الثورة، لا تفاوض على الدم». وتعد جماعة الإخوان القوة الكبرى والأكثر تنظيما بين القوى الإسلامية في مصر، لكنها تعرضت خلال العام الماضي لضربات أمنية مؤثرة، ما دفعها للسعي إلى توحيد صفوف الإسلاميين ومد الجسور مع حركات ثورية ليبرالية ويسارية.
وقال قيادي شاب في حركة «شباب 6 أبريل»، التي صدر حكم قضائي بحظر نشاطها، إن «الحركة لا تستطيع أن تطمئن لجماعة الإخوان، (حيث إن) ممارسات الجماعة خلال عام حكمها قضت على كل ثقة فيها. هناك أطراف تحاول التواصل معنا لرأب الصدع بين القوى السياسية المعارضة، لكن لا أظن أن القوى الثورية يمكن أن تتجاوز خطايا الجماعة».
ويقضي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي في الحركة، عقوبة السجن لإدانتهما بخرق قانون التظاهر، وهو القانون الذي أقرته أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم مرسي، وأثار انتقادات واسعة داخليا وخارجيا. وأعلنت الحركة انسحابها من دعم خارطة المستقبل التي وضعت عقب عزل مرسي.
وانتقد الزمر أيضا دعوات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وقال: «لاحظت أن الإخوان مشغولون في أمور لا تصب في الاتجاه الصحيح، ففكرة الانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة في انتخابات مجلس النواب ستضيف سلبية كبرى على الأداء التنظيمي للتحالف عامة، والإخوان خاصة، وستعطي الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان».
وطالب الزمر جماعة الإخوان بوجوب تقويم تجربتهم «لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون». ومن المرجح أن يؤدي تباين وجهات النظر بين قادة الإسلاميين في البلاد إلى تراجع قدرة الإخوان على حشد أنصار جدد في سعيها لإثبات وجودها في الشارع، خاصة في ظل دعوة قوى إسلامية إلى تبني سياسات أكثر برغماتية في تعاملها مع الأوضاع الراهنة.