كشف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، عن وجود نحو 2400 تونسي على جبهات القتال في سوريا، وذلك خلال حديثه عن آخر المعطيات المتعلقة بعدد الجهاديين المنتشرين على جبهات القتال الدائر في سوريا والعراق، كما أوضح بن جدو حجم التهديدات الإرهابية التي تستهدف بلده بسبب مشاركة نحو 80 في المائة من المقاتلين التونسيين في تنظيم «الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام» المعروف باسم «داعش».
وأشار بن جدو، خلال جلسة المساءلة البرلمانية مساء أول من أمس، التي خصصت لمناقشة الوضع الأمني في تونس، إلى وجود تهديدات جدية قادمة من سوريا والعراق. وقال إن وزارة الداخلية اتخذت ما يكفي من الإجراءات على الحدود لمنع تسرب العناصر الإرهابية الأكثر خطورة على الأمن.
وبخصوص الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف منزل عائلته بالقصرين، والذي خلف أربعة قتلى في صفوف عناصر الأمن، قال بن جدو إن عناصر المجموعة المهاجمة تنتمي إلى «كتيبة عقبة بن نافع»، وتدين بالولاء لتنظيم القاعدة، وإن المجموعة بأكملها كانت معروفة لدى أجهزة الأمن منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012. وأضاف أن بعض عناصرها ينتمي إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وتمكنت من الهروب إلى الجبال لتنضم إلى الكتيبة الإرهابية نفسها، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، ذكرت النائبة ربيعة النجلاوي أثناء جلسة مساءلة وزير الداخلية أمام البرلمان، إن قرابة 120 إرهابيا من منطقة القصرين، التي تعد وكر الإرهابيين في تونس، على اتصال مباشر بتنظيم «داعش»، وقالت إن هذه المجموعة تتوعد بالهجوم على المدينة، وحذرت من إمكانية السيطرة عليها في وقت وجيز.
على صعيد آخر، حدد المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي جلسة اليوم (الأربعاء) للتصديق على مشروع القانون المتعلق بمواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكانت عمليات تسجيل الناخبين قد انطلقت يوم الاثنين 23 يونيو (حزيران) الحالي، وتستهدف حث قرابة أربعة ملايين ناخب تونسي لم يشاركوا في الانتخابات سنة 2011، على التصويت، وتتواصل عمليات التوعية والتحسيس حتى 22 يوليو (تموز) المقبل.
على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية، المختصة بقضايا الإرهاب في تونس العاصمة، أحكامها فجر أمس بشأن أحداث المدرسة الأميركية التي وقعت في العاصمة التونسية سنة 2012. وتراوحت الأحكام بين البراءة، والسجن لسنتين مع تنفيذ التأجيل، والسجن المدة نفسها مع النفاذ، وذلك بعد نحو عشر ساعات من المداولات. لكن بعض المراقبين عدوا هذه الأحكام غير مختلفة كثيرا عن تلك التي أصدرتها المحكمة نفسها قبل سنة تقريبا، وخلفت، وقتها، احتجاج السلطات الأميركية «لعدم تناسب العقوبة مع الجريمة»، حسب ما جاء في بيان أصدرته السفارة الأميركية في تونس.
وكانت أحداث السفارة والمدرسة الأميركيتين يوم 14 سبتمبر (أيلول) 2012، قد استحوذت على اهتمام الرأي العام التونسي والدولي، وذلك حينما هاجمت مجموعات متشددة مقر السفارة بعد عرض فيلم مسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). ووجهت السلطات التونسية اتهاماتها إلى 22 متهما. كما شهدت المدرسة الأميركية المحاذية لمبنى السفارة، أعمال شغب وحرق ونهب، وقدر المسؤولون قيمة الأضرار بنحو أربعة ملايين دولار.
كما أصدر القضاء التونسي، أمس، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق تونسي وليبي تمكنا من إدخال نحو عشرة كيلوغرامات من المواد المتفجرة إلى تونس من أجل الاتجار بها، مع دفع غرامة قدرها عشرة آلاف دينار تونسي (نحو ستة آلاف دولار).
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت خلال شهر مايو (أيار) 2013 عن إلقاء القبض على ليبي وتونسي متلبسين بمحاولة إدخال متفجرات إلى سواحل مدينة بن قردان، الواقعة على الحدود بين تونس وليبيا.