تشهد الكويت غدا الانتخابات التكميلية البرلمانية لشغل خمسة مقاعد خلت الشهر الماضي باستقالة خمسة نواب (اثنين بالدائرة الثانية، واثنين بالدائرة الثالثة، ومقعد واحد في الدائرة الرابعة).
ويتألف البرلمان الكويتي من 50 نائبا يجري اختيارهم بالاقتراع السري المباشر من قبل الناخبين والناخبات الموزعين على خمس دوائر انتخابية يمثل كل دائرة منها عشرة نواب هم الأعلى حصولا على عدد الأصوات وخلال دورة وحدة فقط دون اشتراط الحصول على نسبة معينة من المشاركين كأساس لإعلان الفوز. ومن جهته، أعلن وكيل وزارة الصحة الكويتية خالد السهلاوي إتمام الوزارة استعداداتها لتقديم خدمات الطوارئ والخدمات الوقائية أثناء الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2014 المقررة غدا (الخميس). وقال السهلاوي في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن وزارة الصحة شكلت فريقا علاجيا وفريقا وقائيا وغذائيا، بالإضافة إلى فريق للخدمات المساندة، مبينا أن الفريق العلاجي يضم فنيين من الطوارئ الطبية وسيعمل من خلال العيادات الطبية المجهزة والموزعة على مراكز الاقتراع التي جرى تزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لحالات الطوارئ. وذكر أنه جرى تزويد مراكز الاقتراع بسيارات إسعاف بلغ عددها 32 سيارة موزعة على المقار الانتخابية مع وضع خطة لتنسيق بين سيارات الإسعاف وأقسام الحوادث في المستشفيات تحسبا لأي طارئ. وأضاف السهلاوي أن غرفة العمليات الرئيسة في إدارة الطوارئ الطبية ستتولى المتابعة المستمرة لأعمال الفرق الطبية العلاجية بالدوائر الانتخابية، كما جرى تكليف فريق وقائي من أطباء وقائيين ومفتشين صحيين واختصاصيين في التغذية للمرور على المقار الانتخابية ومراقبة سلامة المشروبات والمواد الغذائية والوجبات المقدمة بها بما في ذلك الرقابة على متداولي الأغذية.
ومن المقرر أن تقام غدا (الخميس) الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة (البرلمان) في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث تسمى الدورة البرلمانية فصل تشريعي ويمتد عمره دستوريا أربع سنوات ميلادية، وينقسم إلى أربعة أدوار انعقاد تبدأ كل منها في أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام وتنتهي في يوليو (تموز)، بالإضافة إلى إمكانية عقد أدوار انعقاد طارئة خلال العطلة البرلمانية.
وتعد هذه الانتخابات التكميلية المقررة غدا العاشرة منذ بدء العمل بالحياة البرلمانية في الكويت عام 1963، وتأتي في أعقاب تقديم خمسة نواب استقالاتهم وإعلان خلو مقاعدهم الشهر الماضي وهم رياض العدساني والدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور حسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم. وتنص المادة 84 من الدستور المعتمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 1962 على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه».
وتباينت تاريخيا حالات خلو المقاعد البرلمانية بين وفاة أو استقالة أو طعن في نتائج الانتخابات، حيث كانت أول حالة خلو شهدها المجلس في أكتوبر 1964 حين تقدم النائب وقتها سليمان أحمد الحداد باستقالته من عضوية مجلس الأمة، وأجريت الانتخابات التكميلية الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية خلال ديسمبر (كانون الأول) 1962 وكانت في الدائرة الانتخابية السادسة وفاز على أثرها علي عبد الرحمن العمر بعضوية المجلس. وفي ديسمبر 1965 تقدم ثمانية نواب باستقالاتهم من المجلس احتجاجا على «إقرار قوانين مقيدة للحريات» هم الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي المنيس وسليمان المطوع وعبد الرزاق الخالد وعلي العمر ويعقوب الحميضي، وإثر ذلك أجريت الانتخابات التكميلية الثانية في فبراير (شباط) 1966 وفاز فيها أحمد العبد الجليل ونايف الخليفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ وعبد العزيز المساعيد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلي. وفي أكتوبر عام 1966 أعلن النائب مضحي النزال استقالته من عضوية المجلس وعقب ذلك أقيمت الانتخابات التكميلية الثالثة وفاز على أثرها خالد المعصب بعضوية المجلس، وشهد الفصل التشريعي الثاني عام 1967 استقالة سبعة نواب هم خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبد الرزاق الزيد وعبد العزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العدساني إثر بيان تقدم به مرشحون للانتخابات وأعضاء في المجلس احتجاجا على تزوير نتائج الانتخابات وأجريت الانتخابات التكميلية في مايو (أيار) 1967 وفاز بها كل من إبراهيم الميلم وأحمد العبد الجليل وأحمد الخليفي وخالد الطاحوس وخلف العتيبي وراشد إسماعيل وغانم العميري.
وفي الفصل التشريعي الثالث توفي النائب علي ثنيان الأذينة الذي كان يمثل الدائرة الانتخابية التاسعة قبل افتتاح دور الانعقاد الأول وجرى إعلان خلو مقعده في 11 ديسمبر 1971 وأجريت الانتخابات التكميلية في 9 فبراير 1972 ليفوز بها فالح الصويلح الذي مارس (آذار) دوره منذ بداية ذلك الفصل، وأقيمت الانتخابات التكميلية السادسة في أبريل (نيسان) عام 1982 إثر وفاة النائب ناصر صنهات العصيمي وفاز وقتها مرشح الدائرة الانتخابية الـ14 حمود ناصر الجبري بعضوية المجلس. وفي ديسمبر 1992 تقدم مواطنان بطعنين انتخابيين في الدائرتين الانتخابيتين الـ14 والـ16 وحكمت المحكمة الدستورية بصحتهما لتعاد بذلك الانتخابات في تلك الدائرتين في أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات مجلس الأمة، حيث أعلن فوز مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبري بالانتخابات التكميلية السابعة ليعودا إلى مقعديهما النيابيين. وشهد عام 1997 ثامن انتخابات تكميلية إثر تقدم مرشح الدائرة الـ21 سعدون العتيبي بطعن حكمت المحكمة الدستورية بصحته وأصدرت حكمها بإبطال الانتخابات بالدائرة وجرت الانتخابات التكميلية في فبراير ذلك العام ليعود بأثرها المطعون ضدهما النائبان وليد الجري وخالد العدوة إلى مقعديهما النيابيين.
وشهد الفصل التشريعي التاسع طعن مرشح الدائرة الـ21 النائب السابق خالد العدوة بنتيجة انتخابات مجلس الأمة آنذاك وحكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلا وببطلان انتخاب النائب سعدون العتيبي، ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات تكميلية في تلك الدائرة في يناير (كانون الثاني) عام 2000 وفاز بها النائب السابق خالد العدوة.