خسائر سنوية في الممتلكات تبلغ نحو 35 مليار دولار، بسبب الأعاصير وغيرها من العواصف الساحلية.. انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة 14 في المائة مما يكبد مزارعي الذرة والقمح خسائر عشرات المليارات من الدولارات.. ارتفاع درجات الحرارة بشكل يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء ويكلف المستهلكين ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا.. هذه عينة من التكلفة الاقتصادية التي يتوقع تقرير أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري أن تتكبدها الولايات المتحدة جراء تغير المناخ خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة.
وقال التقرير إن هذه ربما تكون مجرد البداية، إذ من المتوقع أن تقفز الخسائر إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول عام 2100. وقال عالم المناخ مايكل أوبنهايمر، من جامعة برينستون، إن التقرير «هو الأكثر تفصيلا عن الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ على الولايات المتحدة».
ويتوقع التقرير الذي جاء بعنوان «أنشطة اقتصادية تنطوي على مخاطر» تأثيرات اقتصادية على مستويات صغيرة مثل المقاطعات والأقاليم. وتستند استنتاجات التقرير عن خسائر المحاصيل وغيرها من التداعيات إلى بيانات عن موجات حارة سابقة، وليس على تقديرات تعدها أجهزة الكومبيوتر ويهاجمها عادة المتشككون في تغير المناخ.
وقال هنري بولسون، وزير الخزانة الأميركي الأسبق وأحد أفراد المجموعة التي كلفت بإعداد التقرير، في بيان إن التقرير يرسم صورة قاتمة للخسائر الاقتصادية «اقتصادنا عرضة لمخاطر هائلة بسبب تغير المناخ»، من بينها مخاطر ناجمة عن ارتفاع منسوب البحار، وموجات ارتفاع الحرارة التي ستؤدي إلى وفيات وخفض إنتاجية العمال وتحد من قدرة شبكات الطاقة الكهربية. وبحلول منتصف القرن من المرجح أن تغمر مياه البحار ما تتراوح قيمته بين 66 و106 مليارات دولار من الممتلكات الساحلية.