بحث الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مع الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية، في قصر الحكم أمس، تطوير برنامج الدرعية التاريخية، وأهمية تفعيل دورها الثقافي والحضاري، وذلك بعد ابتهاج «السياحة والآثار» أخيرا، بانضمام «جدة التاريخية» إلى قائمة التراث بمنظمة اليونيسكو.
وجرى خلال الاجتماع بحث أهمية تفعيل برنامج تطوير الدرعية التاريخية ودورها الثقافي والحضاري على المستوى الدولي والوطني والمحلي، خصوصا أنها تحتضن الكثير من الفعاليات.
ويهدف برنامج تطوير الدرعية التاريخية الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى تحويلها إلى ضاحية ثقافية، سياحية، ترويحية بمستوى عالمي، انطلاقا من مقوماتها المتمثلة في قيمتها التاريخية والسياسية والثقافية، وتراثها العمراني، وموقعها الفريد على ضفاف وادي حنيفة. وحضر الاجتماع الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، محافظ الدرعية، والدكتور فهد بن عبد الله السماري أمين عام دارة الملك عبد العزيز، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، وسليمان القناص وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية.
وتلعب الدرعية دورا محوريا في التاريخ السياسي للسعودية، كونها تمثِّل عاصمة الدولة السعودية الأولى، ويبرز دورها السياسي والدعوي جليا على مستوى البلاد، بما أرسته من دعائم للدولة، وأسس للعقيدة منذ نشأتها، وقد أدى اندثار عمران الدرعية عند بدايات القرن التاسع عشر الميلادي إلى جعلها مهجورة في معظم أجزائها، خصوصا ما يتعلَّق منها بالأحياء التاريخية، كحي الطريف الذي يتميَّز بنسيج عمراني متفرِّد.
وأولت الدولة عنايتها منذ وقتٍ مبكر بإعادة إعمار الدرعية وفق رؤية طموحة تهدف إلى الاستفادة من المقوِّمات التي تتمتَّع بها والإرث الذي تتميَّز به بما يحقِّق الإضافة النوعية للنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة، وذلك عبر الاهتمام بالجانب السياحي.
ولئن كان المنطلق لكثير من المدن لتنشيط السياحة فيها هو الاعتماد على بيئاتها الطبيعية أو تميُّزها العمراني أو إرثها التاريخي، فإنَّ الدرعية تعد من المدن القليلة التي تمتلك حظا وافرا من كل تلك العوامل. وستوفِّر الاستفادة من النواحي التراثية والبيئية منافع كثيرة تتمثَّل في تحقيق فرص استثمارية متزايدة تنعش النمو الاقتصادي وتساعد في تطوير إنسان المنطقة.
ونظرا لأهمية الدرعية التاريخية، وأهمية ما تحتويه من تراث عمراني عريق، صدرت الموافقة السامية في 1419هـ، على برنامج تطوير الدرعية التاريخية، على أن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج، وتتنوع محاور تطوير الدرعية التاريخية لتشمل التخطيط الحضري للبلدة، بحيث يتواءم مع التخطيط الحضري لمدينة الرياض، والتطوير العمراني لأحيائها التاريخية والقديمة، باستكمال المرافق والبنى التحتية، وتطوير بنيتها العمرانية، وتوفير الساحات والميادين والحدائق العامة والطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة. كما يتمثل المحور الاجتماعي في البرنامج في توفير عوامل استقرار سكانها، وتطوير اقتصادياتهم، فيما يتمثل التطوير التراثي الثقافي في إعادة ترميم منشآتها التراثية، وإنشاء المؤسسات الثقافية الوطنية، والمتاحف، وتنظيم الأنشطة الثقافية المستمرة، وتأهيل الدرعية لتكون أحد مواقع التراث العالمي المتجدد.
أما التطوير الترويحي والسياحي، فيتمثل في توفير المرافق الترويحية المناسبة، والأنشطة السياحية المختلفة، والاستفادة من المقومات البيئية لوادي حنيفة لدعم هذه الأنشطة، وفي الوقت الذي تتولى فيه الهيئة أعمال التخطيط والإنشاء والإدارة الحضرية، سيتولى القطاع الخاص والأهالي الاستثمار في بعض برامج التطوير وأنشطته، وفق المخطط الشامل لتطوير الدرعية التاريخية الذي وضعته الهيئة، بينما ستتولى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إدارة بعض المرافق والأنشطة الأخرى وتشغيلها.