صدق المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، في جلسة عقدها أمس، على القانون الأساسي المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث حصل القانون الجديد على أصوات 125 نائبا، بينما رفض 13 نائبا برلمانيا التصويت.
وأقر هذا القانون مواعيد الانتخابات المقبلة بصفة نهائية، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولتجاوز الخلاف الحاصل بين الأحزاب السياسية بشأن موعد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال تعذر حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات، أضاف نواب البرلمان فصلا خامسا إلى القانون، المكون من أربعة فصول، ينص على إجراء الدورة الثانية قبل نهاية السنة الحالية، تنفيذا لأحكام الدستور الجديد. وينتظر أن تفتح هذه الخطوة أبواب التنافس السياسي بين نحو 170 حزبا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد فتحت أبواب التسجيل في اللوائح الانتخابية أمام المواطنين يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي لمدة شهر، بهدف تسجيل نحو أربعة ملايين ناخب تخلفوا عن المشاركة في انتخابات 2011، وحثهم على المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، انطلقت أمس أشغال المؤتمر الوطني لحزب العمال (الحزب الشيوعي سابقا)، الذي يتزعمه حمة الهمامي. وستستمر فعالياته ثلاثة أيام تحت شعار «وفاء لشهداء الوطن».
وقال الهمامي لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر يهدف أساسا إلى إقرار خطة عمل خلال الفترة المقبلة، بالاعتماد على تحالف حزب العمال مع عدة أحزاب سياسية، في إطار «الجبهة الشعبية» (تحالف يضم 12 حزبا يساريا وقوميا).
وأضاف الهمامي أن المؤتمر سيناقش ملف مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على قراءة نقدية لعمل حزبه تجاه المواقف الكثيرة، التي اتخذها إبان حكم تحالف «الترويكا» بزعامة حركة النهضة.
ويعد حزب العمال من بين أكبر أحزاب أقصى اليسار التي نشطت في تونس منذ 30 سنة، وكان يحمل اسم «حزب العمال الشيوعي التونسي» منذ تأسيسه، إلا أن قياداته السياسية غيرت اسمه خلال عام 2012 ليصبح «حزب العمال» فقط. وخاض هذا الحزب، طوال مسيرته، صراعا ضد النظام الحاكم في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقاد كذلك معارك متعاقبة مع حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا)، كما شارك في انتخابات «المجلس التأسيسي» عام 2011، بيد أنه لم يحصل إلا على نسبة 1.57% من أصوات الناخبين.
من جهة أخرى، خلف خبر الاتفاق بين تونس وليبيا على تسليم عشرة من أنصار العقيد الراحل معمر القذافي إلى النظام الليبي ردود فعل معارضة لهذه الخطوة، حيث عبرت أكثر من منظمة حقوقية، على غرار منظمة العفو الدولية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عن ضرورة التصدي لهذه العملية التي لا تختلف كثيرا عن ظروف تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، ووصفتها بـ«تصفية حسابات سياسية بالأساس».
وعبر لطفي عزوز، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تونس، عن استنكاره لمحتوى الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا، وقال إن «تسليم المطلوبين للعدالة بين البلدان لا يجري إلا في حال وجود سلطة قائمة ومحاكمة عادلة، لكن هذه الشروط لا تتوافر حاليا في ليبيا المجاورة»، مضيفا أن هذه الخطوة قد تحول عملية التسليم إلى ممارسة انتقامية من قبل الأطراف المناهضة لتسليم أنصار القذافي إلى ليبيا. كما ذكر بتعارض عملية تسليم المطلوبين إلى ليبيا مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان وخاصة لقضية اللاجئين السياسيين.