برأ القضاء البحريني أمس القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية (إحدى جمعيات المعارضة السياسية)، خليل المرزوق، من التهم التي وجهت له والتي تتعلق بالتحريض على أعمال إرهابية، فيما أعلنت النيابة أنها تدرس حيثيات الحكم تمهيدا للطعن عليه إذا وجدت دواعي قانونية لذلك.
ونصت التهم التي وجهت للمرزوق على التحريض على الإرهاب والترويج له، ودعم مرتكبي الأعمال الإرهابية، واستغلال منصبه في جمعية سياسية مؤسسة وفق القانون البحريني لممارسة النشاط السياسي في دعم منظمة إرهابية.
وقال حمد شاهين رئيس النيابة أمس، إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت حكما في قضية خليل المرزوق يقضي ببراءته مما نسب إليه من تهم من قبل النيابة العامة. وأضاف أن النيابة العامة تعكف على دراسة أسباب الحكم للنظر في إمكانية الطعن عليه إذا وجدت مبررات قانونية تدعو لذلك. بدورها، أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن حكم البراءة حتمي، لكون القضية المرفوعة ضد القيادي خليل المرزوق خالية من أي قيمة قانونية.
ووقّف المرزوق في 17 سبتمبر (أيلول) من عام 2013 لمدة 30 يوما للتحقيق معه حول مشاركته في احتفال أقامه ائتلاف «14 فبراير» الذي تصنفه الحكومة البحرينية منظمة إرهابية، والذي أصدر القضاء البحريني بحق 50 شخصا من المنتسبين إليه الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس و15 سنة. وأخلي سبيل المرزوق في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2013. وكان توقيف المرزوق قد أدى إلى توقف حوار التوافق الوطني في نسخته الثانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2013، حيث قاطعت جمعيات المعارضة الخمس جلسات الحوار.