تعتزم الحكومة المغربية إحداث لجنة وزارية موسعة لأنسنة أوضاع الاعتقال داخل 73 سجنا، يقيم به نحو 80 ألف سجين. ويستعد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، لإصدار مرسوم وزاري ينظم اللجنة التي ستسند إليها مهمة دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية، وتحسين أوضاع السجناء.
وتضم اللجنة الحكومية 16 قطاعا وزاريا، بالإضافة إلى المتفشية العامة للدرك الملكي وإدارة الدفاع الوطني، وتجتمع مرتين في السنة، ويمكنها دعوة خبراء وفاعلين من المجتمع المدني لحضور أشغالها.
وتتوخى اللجنة، التي عهدت رئاستها إلى المدير العام للسجون وفق مشروع مرسوم رئيس الحكومة، تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الشأن السجني، ومعالجة مختلف الإشكاليات والإكراهات المرتبطة بتعليم السجناء، وتربيتهم وتلقينهم المهن الحرة. في غضون ذلك، أصدر ابن كيران مرسوما آخر، ينتظر أن يوافق عليه المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، يعيد النظر في اختصاصات المديرية العامة للسجون (مؤسسة حكومية تابعة لرئيس الحكومة مكلفة أوضاع السجناء)، وحمل المرسوم الجديد تعديلات جوهرية على اختصاص المندوبية، وخول للمديرية الإشراف على أحكام العفو التي يصدرها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال الأعياد الوطنية والدينية، وكذا إعداد ودراسة ملفات المرشحين للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط. كما خول المشروع الحكومي للمديرية دراسة ملفات المرشحين للاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج من المؤسسات السجنية.
وشدد مرسوم ابن كيران على ضرورة إشعار المديرية السجناء بقرارات لجنة العفو، وقرارات الإفراج المقيد بشروط، والإشراف على توجيه وتصنيف وتوزيع المعتقلين، بحسب الجرائم والعقوبات المحكوم عليهم بها. كما حث المرسوم السلطات المكلفة تدبير السجون بمعالجة شكاوى وتظلمات السجناء المتعلقة بظروف الاعتقال، والتأكد قبل ذلك من قانونية اعتقالهم.
وألزم المشروع المديرية أيضا بإعداد تقرير شهري عن الأوضاع في السجون، وضرورة رفعها إلى السلطة الحكومية ذات الوصاية، والمتمثلة في رئاسة الحكومة.