على خلفية محاولة السيدة السودانية التي كانت تواجه عقوبة الإعدام وبرأتها المحكمة الدستورية الأول السفر خارج البلاد بوثيقة سفر اضطرارية صادرة عن سفارة جنوب السودان، وتأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس، كلا من القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية وسفير جنوب السودان.
وقال المكتب الإعلامي بجهاز الأمن السوداني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن شرطة جوازات مطار الخرطوم اعتقلت المواطنة «أبرار الهادي» - تحمل في ذات الوقت اسم «مريم إبراهيم إسحاق» - إثر تقديمها لوثيقة سفر اضطرارية صادرة عن سفارة دولة جنوب السودان، وعليها تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت «شروق نت» الحكومية أن السلطات عدت حصول السيدة على تلك الوثيقة «مخالفة جنائية واستخفافا»، استدعت على إثره وزارة الخارجية السفيرين الأميركي والجنوب سوداني.
وأوضح بيان الأمن أن مسؤولا رفيعا بوزارة الخارجية أوضح أن «وثيقة السفر الاضطرارية» تمنح للمواطنين، بعد تأكيد خلو صحائفهم من أي مشاكل جنائية أو أمنية، بعد وضع خاتم وزارة داخلية البلد محل إقامة المواطن عليها، وتصلح فقط للاستعمال مرة واحدة في حالة أن المواطن المعني مسافر لموطنه فقط. وأوضح المسؤول أن المواطنة أبرار تحمل وثيقة سفر اضطرارية صادرة عن سفارة جنوب السودان، وهي ليست من مواطني تلك الدولة، فضلا عن كونها متوجهة للولايات المتحدة الأميركية، وأميركا ليست موطنها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف في تصريحات نقلتها وكالات أنباء، إن الحكومة السودانية أبلغت الوزارة بأن أسرة مريم احتجزت لبضع ساعات في مطار الخرطوم لاستجوابهم بشأن مسائل مرتبطة بسفرهم ووثائق السفر، وأنهم لم يلقوا القبض عليها. وأضافت هارف: «الحكومة طمأنتنا على سلامتهم»، مضيفة أن السفارة الأميركية تعمل بشكل وثيق مع الأسرة والحكومة لتسوية الأمر، ونحن نتواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سودانيين لتأمين سلامتهم ورحيلهم سريعا عن السودان».
وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية رون هاوكنز في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «السفارة على اتصال مباشر بالأسرة وتتابع الموضوع باهتمام بالغ».
واحتجزت مريم يحيى إبراهيم إسحاق، أول من أمس وأسرتها المكونة من زوجها وابنيها في مطار الخرطوم على خلفية ما وصف بأنه مشكلة تتعلق بأوراقهم الرسمية، وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة التي يحمل الزوج جنسيتها. وذكرت تقارير صحافية أن «قوة أمنية مكونة نحو 40 فردا يرتدون الزي المدني، يعتقد أنهم ينتمون لأجهزة الأمن اعتقلت الأسرة واقتادتها إلى أحد المرافق الأمنية».
وأثارت قضية مريم يحيى إسحاق، ردود فعل عنيفة، من حكومات غربية وجماعات حقوق الإنسان، إثر الحكم عليها بالإعدام شنقا في 15 مايو (أيار) الماضي في محكمة سودانية، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف السودانية قبل يومين.