إسرائيل تعتقل المزيد من قادة حماس في الضفة.. وتشن غارات على غزة

استياء إسرائيلي من مساعي سيري لنقل أموال من قطر لدفع رواتب موظفي الحركة

TT

اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، مزيدا من قادة وناشطي حركة حماس في الضفة الغربية، بينهم نواب في المجلس التشريعي، على الرغم من قرارها تقليص الحملة العسكرية بحثا عن المستوطنين الثلاثة المختفين منذ الخميس قبل الماضي في منطقة قريبة من الخليل جنوب الضفة. وجاء ذلك وسط استياء إسرائيلي من موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سري، وتوجه لطرده من إسرائيل بعد اتهامه بالسعي لنقل أموال من قطر إلى حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 17 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية فجر أمس في إطار أعمال البحث المستمرة عن الشبان الثلاثة. وأضاف أنه عثر على وسائل قتالية في نابلس ومناطق أخرى. وأكد مصدر عسكري أن الجيش سيواصل هذا النشاط كلما اقتضت الضرورة، مشددا على أن فرضية العمل لا تزال تقضي بأن المخطوفين على قيد الحياة.

وتتركز عمليات البحث حتى الآن في مناطق شمال وغرب الخليل، حيث تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن الخاطفين لجأوا إلى هذه المناطق. ولم تعثر القوات الإسرائيلية على طرف خيط حتى الآن، وما زالت تنوع في أساليب عملها على الأرض مع تغيير في وتيرة وشكل العمليات من منطقة إلى أخرى.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون بالوصول إلى المخطوفين مع مرور الوقت، وقال إن «الجيش يبذل أفضل موارده ويشرك خيرة وحداته في العثور على المخطوفين والخاطفين». وأضاف «نحن نتقدم كل الوقت، لا نعمل في الظلام في ما يخص عملية الخطف، والوصول للخاطفين والمخطوفين ما هو إلا مسألة وقت، لكنه يتطلب الصبر، فنحن في الاتجاه الصحيح، وسنصل في النهاية إلى حل اللغز، وأتمنى إعادة المخطوفين بسلام». وأكد يعالون أن «نطاق العمليات ضدّ حماس قد تقلص بالفعل لأن العملية ضدها حققت أغلب أهدافها، وأن «التركيز الآن ينصب على البحث عن الفتية المخطوفين فقط».

وكان «الكابينت» الإسرائيلي قرر تقليص العمليات ضد حماس على خلفية القلق المتزايد من الانتقادات الدولية للحملة العسكرية في الضفة، وتوجه ضباط الجيش الإسرائيلي إلى تجنب الاحتكاك المباشر مع الفلسطينيين في شهر رمضان. وكانت إسرائيل قتلت، خلال 13 يوما من الحملة العسكرية في الضفة، ستة فلسطينيين واعتقلت نحو 500 وأغلقت مؤسسات وصادرت أموالا.

وفي غضون ذلك، أعلن في رام الله، أمس، عن وفاة مصطفى أصلان (24 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوع برصاص الاحتلال في رام الله، مما يرفع عدد القتلى إلى سبعة. وقالت مصادر طبية إن أصلان، وهو رياضي حاصل على بطولة فلسطين للملاكمة، أصيب بعيار ناري في رأسه خلال مواجهات مع جيش الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري قرب رام الله، ثم أدخل أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، لكنه دخل قبل أيام في حالة موت سريري قبل أن يعلن نهائيا عن وفاته.

وفي هذا الوقت، أطلق الجيش الإسرائيلي تدريبا كبيرا في محيط قطاع غزة. وقال الناطق بلسان الجيش إن التدريب خطط مسبقا وليست له علاقة بالأحداث الأخيرة في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث أن هدف التدريب هو الحفاظ على جاهزية القوات المرابطة على الحدود مع القطاع. وجاء التدريب بعد ساعات من قصف سلاح الجو الإسرائيلي ليلا عدة مواقع في قطاع غزة ردا على أربع قذائف أطلقت من القطاع. وأغار الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق مفتوحة في القطاع مما أدى إلى إصابتين خفيفتين.

من جهة ثانية، هاجم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنغبي، موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سري، متهما إياه مجددا بالسعي لنقل أموال إلى حركة حماس خلافا لسياسة إسرائيل التي تعتبر حماس «منظمة إرهابية». وقال في سياق رده في الكنيست على استجواب قدمته رئيسة حزب ميرتس، زهافا غالؤون، إن إسرائيل تدرس حاليا كيفية التعامل مع الموضوع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت عن مقربين من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اتهامه لسيري بأنه عرض على قطر تحويل 20 مليون دولار لموظفي حماس في غزة عبر الأمم المتحدة. وبحسب المصادر فإن ليبرمان يسعى الآن الحصول على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاعتبار سيري شخصا غير مرغوب فيه وطرده من إسرائيل. وكان سيري نفى في بيان هذه الادعاءات، وقال إن السلطة الفلسطينية هي التي تقدمت «بشكل غير رسمي» بهذا الاقتراح، لحل أزمة الرواتب التي نشبت في غزة بعد إبرام اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأوضح سيري في بيان «قلت بوضوح إننا يمكن أن نقدم المساعدة إذا كانت مقبولة من كل الأطراف المعنية بما فيها إسرائيل». والعلاقة بين سيري وإسرائيل متوترة بسبب اتهام إسرائيل له بـ«التحريض» ضدها وانتقادها بشكل مستمر.