أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في مدينة كركوك المتنازع عليها، أمس، أن السلطات الكردية مستعدة «إذا اضطر الأمر» لجلب «كل قواتها» إلى المدينة، بهدف الحفاظ عليها.
وقال بارزاني في أول زيارة له إلى كركوك (240 كلم شمال بغداد) منذ سيطرة القوات الكردية عليها، إثر انسحاب القوات الحكومية: «إذا اضطر الأمر، فسنجلب جميع قواتنا للحفاظ على كركوك وجميع مكوناتها».
وأضاف خلال لقاء مع مسؤولين محليين وحزبيين: «إذا اقتضى الأمر فسأحمل السلاح بنفسي للدفاع عن كركوك وأهلها»، وعدّ أن «ما أردناه لحماية كركوك وأهلها قد وصلنا إليه، ورغم ذلك فإن المحافظة بحاجة إلى حماية وخطط حكيمة».
وفرضت قوات البيشمركة الكردية سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك في 12 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك بهدف حمايتها من الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون في مناطق مختلفة.
من جهة أخرى، أعلنت أطراف سياسية كردية، أمس، أن مشاركة الجانب الكردي في الحكومة العراقية المقبلة مرهون باتفاقات سياسية مسبقة تتمثل في تنفيذ بنود الدستور وعدم إعادة سياسات الحكومة الحالية، وأن تكون حكومة شراكة حقيقية، في حين أكدت أن عدم مشاركتها في الجلسة الأولى للبرلمان لم يُطرح لحد الآن وأن الآراء في الساحة الكردية تتجه نحو مشاركة فاعلة للكرد في المرحلة المقبلة.
وقال خسرو كوران القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني في حديث لـ«لشرق الأوسط» إن «مشاركة الكرد في أي حكومة مستقبلية في العراق مرهون بتوافقات واتفاقات سياسية مسبقة».
وعبر كوران عن اعتقاده أن مشاركة الكرد لا يرتبط بشخص ما في إشارة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأضاف: «بعد الذي حصل في العراق خلال الأسبوعين الماضيين نرى أن هناك إجماعا على رفض الولاية الثالثة للمالكي من قبل غالبية السنة، وموقف الكرد معروف من ذلك، وحتى من داخل البيت الشيعي هناك انقسامات ورفض الولاية الثالثة». وبين كوران أن الأكراد لهم قضية سياسية في العراق، وشروطنا هي تنفيذ بنود الدستور العراقي والشراكة الحقيقية في الدولة العراقية.
بدوره، أكد القيادي عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكرد ماضون في المشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان وتشكيل حكومة شراكة وطنية قادرة على إخراج العراق من التدهور الحالي».
وأضاف: «مبدئيا، المشاركة استحقاق انتخابي، الكرد سوف يشاركون في اجتماع مجلس النواب وفي الحكومة أيضا إذا كانت حكومة تلتزم بالدستور وتحقق شراكة حقيقية وتتجاوز المرحلة الحالية، وتضع أسسا للمرحلة المقبلة».
وتابع المفتي: «هناك وفد كردستاني موحد سيدخل في مشاورات وحوارات مع الأطراف العراقية الأخرى من أجل هذا الموضوع»، مؤكدا عدم وجود أي شروط مسبقة للمشاركة. وأشار إلى أن هناك رؤية من الجانب الكردي حول كيفية المشاركة في هذه الحكومة ومهماتها، في مقدمة هذه الرؤى كيفية معالجة الأوضاع الجديدة في العراق»، وأفاد بأنه «يجب أن تكون حكومة موحدة يستند فيها كافة مكونات الشعب العراقي، وتحقق الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية وتحقق توازنا في العراقات، وتخطو خطوات قوية وراسخة لتحقيق المصالحة الوطنية وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الحالية».
وكشف ارام شيخ محمد القيادي في حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى أن «مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة ليست مسألة شخصية، بل سياسية، فعند الحديث عن تشكيل حكومة شراكة حقيقية أو وحدة وطنية بالنسبة لنا يجب أن تكون هذه الحكومة حامية لحقوق الكرد الدستورية في العراق، ويجب أن تنفذها بالكامل». وأضاف أن «الحكومة العراقية كانت تتعامل مع حقوق الكرد كرهن لصفقات سياسية، وكانت تستخدم هذه الحقوق عامل ضغط على إقليم كردستان كمسائل البيشمركة والميزانية والمناطق المتنازع عليها، إذن على الحكومة المقبلة أن تعترف بشكل فعلي بحقوق الكرد الدستورية».
من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد الغني علي يحيى أن «مشاركة الكرد في تشكيل الحكومة المقبلة خطوة صحيحة، طالما لم يعلن الكرد لحد الآن انفصالهم عن العراق»، مبينا أن مشاكل العراق تختزل في حكومة المالكي ونهجها المتمثل بالإقصاء والابتعاد عن الدستور، وعد تنفيذ البنود الخاصة بحقوق الكرد في العراق.
وتوقع يحيى مشاركة جميع الأطراف العراقية، من ضمنها الأطراف السنية في الحكومة المقبلة، مستندا إلى القول: «رأينا ذلك عندما أرادت الأطراف العراقية قبل عام تقريبا من الآن سحب الثقة من المالكي، فقط الكرد ظلوا متمسكين بموقفهم أمام تلك القضية، وغيرت الأطراف الأخرى مواقفها من المالكي، والآن فإن تغيير هذه القوى لمواقفها وارد أيضا».