بعد ساعات من الكلمة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي دعا فيها إلى تشكيل حكومة جديدة وبوجوه جديدة، أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن الائتلاف الوطني الذي يضم كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والأحرار التابعة للتيار الصدري، أمهل ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، حتى ليلة أمس (الخميس)، لطرح مرشح بديل عن المالكي.
وتأتي هذه التطورات في وقت أصدر فيه القائم بأعمال رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مرسوما جمهوريا يقضي بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد، في الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل، في وقت صادقت فيه المحكمة الاتحادية العليا على عضوية كل من سليم الجبوري ورعد الدهلكي، وكلاهما نائب منضوٍ في ائتلاف «متحدون»، الذي يتزعمه أسامة النجيفي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه كلمة متلفزة إلى العراقيين، بعد ساعات قلائل من الكلمة الأسبوعية للمالكي، التي أعلن فيها رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وعد أنها بمثابة انقلاب على الدستور، بينما دعا إلى الذهاب إلى البرلمان لاختيار مرشح الكتلة الأكبر (في إشارة إلى ائتلافه دولة القانون) لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال الصدر في كلمته إن «على الأطراف الخارجية، لا سيما قوى الاحتلال والدول الإقليمية رفع يدها من التدخل في العراق وشؤونه»، مطالبا «بتوفير دعم دولي من الدول غير المحتلة لجيش العراق لضمان استمرار محاربة الإرهاب وإنهائه». كما دعا إلى «عدم زج الميليشيات الوقحة في معالجة الوضع الأمني كونها لها باع في تفتيت العراق وزعزعة الأمن».
وطالب الصدر «بالإسراع بتشكيل الحكومة الوطنية بوجوه جديدة ومن كافة الأطياف»، مشددا على «ضرورة تعهد الحكومة بتلبية المطالب السلمية المشروعة لسنة العراق المعتدلين الذين عانوا التهميش والإقصاء». وأشار إلى أن «الاستعراض الذي قمنا به لنثبت للجميع تأهبنا واستعدادنا للقتال»، لافتا إلى أن «يهود الأمة على علم بشجاعتنا وبأسنا فلقد أذقناهم حر سلاحنا».
وطرح الصدر مبادرة من ثماني نقاط تنص في بعضها على التوقف عن القتال وترويع المدنيين، والتأكيد على الحكومة بضرورة التعهد بإمضاء المطالب السلمية المشروعة لسنة العراق المعتدلين، والإسراع بتشكيل الحكومة الوطنية بوجوه جديدة ومن جميع الأطياف وبعيدة عن المحاصصة الطائفية.
وفي وقت أعلنت فيه «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي ترحيبها بخطاب الصدر، فإنها حسمت مرشحها لمنصب رئاسة البرلمان. وقال القيادي في الكتلة محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العرب السنّة متمسكون بمنصب رئاسة البرلمان، وإن مرشحنا لهذا المنصب هو السيد أسامة النجيفي»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر أصبح محسوما، ولا يوجد أي خلاف بشأن منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان مع الكرد حيث إننا ندعم أي مرشح يتقدم به الإخوة الكرد لمنصب رئيس الجمهورية».
الكرد من جانبهم لا يزالون يتداولون عدة مرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، في وقت حسم فيه الائتلاف الوطني الشيعي المنضوي في التحالف الوطني (الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي) أمره، عندما أعلن ترشيح القياديين البارزين عادل عبد المهدي، الذي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي (لم يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية) وأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني والمتحالف مع كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف الوطني طرح بالفعل كلا من عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي بوصفهما أبرز المرشحين الآن لهذا المنصب مع وجود مرشحين وكفاءات أخرى، لكننا نشعر بأن كلا الرجلين يحظى بمقبولية داخل التحالف الوطني، وعلى صعيد الكتل السياسية الأخرى».
وأضاف الجبوري: «وبما أن هذا الأمر مرتبط بموافقة التحالف الوطني على مرشح واحد، فإننا طالبنا الإخوة في ائتلاف دولة القانون بإيجاد بديل عن السيد المالكي، لكي يتم الاتفاق على واحد من المرشحين الثلاثة»، مؤكدا أن «المهلة التي أعطيناها لدولة القانون تنتهي مساء اليوم (أمس)، حيث يعقد قادة الخط الأول في قيادات التحالف الوطني اجتماعا سيكون بالغ الصراحة ومفصليا في تاريخ التحالف، وسيترتب عليه إما ترشيح بديل للمالكي أو حصول جفاء، أو ربما خيارات صعبة برغم اعتقادنا أن الموضوع صعب، ولكننا بحاجة إلى حل وطني في ظرف بالغ الحراجة الذي يمر به البلد».
وأشار إلى أن «التغيير المطلوب والوجوه الجديدة التي أشار إليها الصدر في كلمته تنسجم مع دعوات المرجعية والناس، وبالتالي فإن ما عبر عنه السيد الصدر هو إنه برأ ذمته كرجل دين مما يجري بعد أن استعرض كل المحاولات التي قام بها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك موضوع التقريب بين المذاهب».
من جهته، فإن ائتلاف دولة القانون، وبرغم تكرار إعلانه ترشيح المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة، فإنه لم يصدر عنه أي رد فعل سواء بشأن خطاب الصدر أو الإعلان عن ترشيح عبد المهدي والجلبي بديلين للمالكي.