أفاد تقرير أعده مسؤولون أميركيون كبار بأن اعتماد الولايات المتحدة على غارات الطائرات من دون طيار (درون) لاستهداف مشتبه بهم في أعمال إرهابية يعد «سابقة خطيرة» يمكن أن تحذو حذوها دول أخرى، مما يمكن أن يؤدي إلى حروب في مختلف أنحاء العالم. وفي التقرير الذي نشر أمس، أقر المسؤولون السابقون بأن هذه الطائرات تشكل أداة مفيدة «سيستمر استخدامها»، إلا أنهم حثوا الرئيس الأميركي باراك أوباما على رفع السرية التي تحيط باستخدام هذه الطائرات وفرض شروط أكثر صرامة للضربات والتحقق من مدى فاعليتها.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأعد بإشراف معهد «ستيمسون سنتر»، أن «اللجوء المتزايد إلى الطائرات من دون طيار يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق في حروب دائمة أو أوسع نطاقا». وأضاف التقرير أن استخدام الطائرات من دون طيار لشن هجمات خارج ساحات المعارك التقليدية «يمكن أن يحمل دولا أخرى على القيام بالمثل»، مما يزعزع الاستقرار ويزيد «مخاطر اتساع نطاق النزاعات إلى مناطق عدة من العالم». وتابع: «إن هذه السياسة الأميركية تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تقتدي بها دول أخرى وبعضها لن يحرص على احترام قواعد صارمة على غرار المسؤولين الأميركيين». وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعطت نفسها برأي بقية العالم الحق بقتل أي شخص تعتقد أنه ينتسب إلى تنظيم القاعدة أو حلفائه «في أي دولة من العالم في أي وقت وبناء على معايير سرية وأدلة سرية».
وهذه السرية جعلت من الصعب على أعضاء الكونغرس مراقبة السلطة التنفيذية وهي تهدد بزعزعة المبادئ القانونية التقليدية التي تشكل أساس القانون الدولي. وتعهد أوباما بالحد من السرية المحيطة بهذه الضربات وقال في مايو (أيار) الماضي، إن أي عملية يجب «ألا تولد أعداء أكثر من الذين نقضي عليهم».
وتراجع عدد هذه الضربات في اليمن وباكستان منذ عام 2010 بحسب تعداد غير رسمي استنادا إلى تقارير وسائل الإعلام، إلا أن السرية المحيطة بها لم تتغير. وواجه أوباما انتقادات أخذت عليه عدم احترام تعهده بأن الطائرات من دون طيار «ستطبق المعايير التي تعكس قيمنا». ودعا التقرير إدارة أوباما إلى تبني موقف أكثر شفافية والإقرار بشن غارات من دون طيار عندما تنفذ في دولة أجنبية. في الوقت الحالي، يقر المسؤولون الأميركيون بالكاد بوجود الغارات ولا يكشفون الهدف وما إذا أصيب مدنيون أو عدد القتلى. وأضاف التقرير: «مع أن السرية ضرورية قبل وخلال الضربات، فإن على الولايات المتحدة أن تقر بها بشكل عام بعد حصولها». وحث التقرير أوباما على تشكيل «لجنة غير حزبية ومستقلة لمراجعة سياسة ضربات الطائرات من دون طيار»، من أجل ضمان مساءلة أكبر لهذه العمليات السرية. كما أشار التقرير إلى ضرورة أن تلتزم إدارة أوباما بخطتها لنقل غالبية هذه الضربات من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) إلى الجيش الذي يعمل ضمن معايير أكثر شفافية مقارنة بالاستخبارات.
وتضم اللجنة المعدة للتقرير عشرة أعضاء من بينهم مسؤولون كبار سابقون في الاستخبارات والقضاء برئاسة الجنرال المتقاعد جون أبي زيد الذي كان رئيس القيادة المركزية للقوات الأميركية وروزا بروكس المستشارة القانونية السابقة في البنتاغون والتي تدرس القانون في جامعة جورج تاون. كما تضم اللجنة مستشارين قانونيين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض. وتندد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان منذ زمن بهذه الغارات في باكستان وغيرها، إذ تعد أنها حرب جوية دون مساءلة ودون أي مراجعة تقريبا من قبل الكونغرس أو المحاكم الأميركية.