قدمت الحكومة التركية أمس مشروع قانون للبرلمان يضع الإطار القانوني لعملية السلام التي تقودها مع المقاتلين الأكراد. وقد تعزز هذه الخطوة موقف رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس (آب).
ويسعى السياسيون المؤيدون للأكراد منذ فترة طويلة لضمانات يقدمها مشروع القانون لإلغاء أي احتمال لملاحقة المشاركين في محادثات السلام قضائيا إذا تغير المناخ السياسي في تركيا مستقبلا وانقلب على عملية السلام.
وبدأت أنقرة محادثات السلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان عام 2012 في محاولة لإنهاء صراع مسلح استمر نحو ثلاثة عقود وأودى بحياة 40 ألف شخص.
وقال نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي بعد تقديم مشروع القانون «نحن نقترب من المرحلة التي تحل فيها هذه المشاكل وينتهي العنف ويلقي الناس سلاحهم وينزلون من الجبال ليعيشوا حياة طبيعية»، حسبما نقلت رويترز. ويحمي مشروع القانون كل من يشارك في المحادثات من الملاحقة القانونية لكونه جزءا من الحملة التي قادها حزب العمال الكردستاني بزعامة أوجلان كما يحمل الحكومة مسؤولية إعادة تأهيل المقاتلين الذين ألقوا سلاحهم.
وأبدى أوجلان دعمه لمشروع القانون بعد اجتماعه مع أعضاء بحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد بسجنه بجزيرة أمرالي قبالة ساحل إسطنبول.
وطبقا لما نشره الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيون (سي إن إن ترك) قال أوجلان «إنها خطوة تاريخية أن يقدم هذا القانون للبرلمان».
وتأتي هذه الخطوة قبل أقل من أسبوع من إعلان حزب العدالة والتنمية مرشحه للانتخابات الرئاسية في أغسطس القادم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون إردوغان مرشح الحزب في هذه الانتخابات.
ويشكل الأكراد نحو خمس سكان تركيا وقد يكون دعمهم حاسما لسعي إردوغان للفوز بالرئاسة رغم أن استطلاعا للرأي هذا الأسبوع أظهر أنه لا يزال يملك تأييدا كافيا للفوز من دون دعم الأكراد.
واستثمر إردوغان قدرا كبيرا من رصيده السياسي في عملية السلام وقام بتوسيع الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد مخاطرا بإثارة غضب قطاعات من قاعدة مؤيديه الأساسية.
وقال أتالاي بأن مشروع القانون سيفوض الحكومة بدلا من مؤسسات الدولة كل على حدة باتخاذ الإجراءات ذات الصلة بالمفاوضات مع الأكراد بما يسمح لها بتسريع العملية السلمية. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان، حيث يمتلك حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان الأغلبية، على مشروع القانون قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ في 25 يوليو (تموز). وصمد إعلان أوجلان لوقف إطلاق النار في مارس (آذار) عام 2013 بشكل واسع.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984 لإقامة دولة للأكراد في جنوب شرقي البلاد. ثم خفف الأكراد في وقت لاحق مطالبهم وسعوا للحصول على قدر أكبر من الحقوق السياسية والثقافية التي حرموا منها طويلا.
وتوقع استطلاع رأي في تركيا فوز إردوغان رئيس الوزراء التركي بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العاشر من أغسطس المقبل في حال ترشحه. وقالت صحيفة «صباح» المقربة من الحكومة التركية أمس إن الاستطلاع الذي أجراه معهد قياسات الرأي «جينار» أوضح أن إردوغان سيحصل على 2.55 في المائة من أصوات الناخبين الأتراك حال ترشحه، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن المرشح المشترك لحزبي المعارضة الكبيرين أكمل الدين إحسان أوغلي سيحصل في حال ترشحه على 8.35 في المائة من أصوات الناخبين. ومن المقرر أن يتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الثلاثاء المقبل بمرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان نائب رئيس الحكومة بولنت أرينج قال يوم أول من أمس الأربعاء إن الاتجاه الغالب يؤيد ترشيح إردوغان.
ويختار المواطنون الأتراك بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين يعيشون خارج البلاد رئيسهم بصورة مباشرة لأول مرة في تركيا.