شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الخميس عدداً من الاحتجاجات الفئوية والمطلبية المنددة بالمظالم والمطالبة بالحريات العامة والحقوق.
وأقامت شبكة الصحافيين السودانيين وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة، الجهة الحكومية المسؤولة عن المهنة ومنسوبيها وفقاً للقانون، طالبته بالعمل على إطلاق سراح الصحافي بصحيفة «الجريدة» حسن إسحق، الذي اعتقل منذ العاشر من يونيو (حزيران) الحالي بمدينة النهود، أثناء تأديته لمهنته في تغطية نشاطات حزب المؤتمر السوداني بالمدينة غربي البلاد.
وقال عضو سكرتارية شبكة الصحافيين علاء الدين محمود لـ«الشرق الأوسط»: «نما إلى علم الشبكة أن الصحافي حسن إسحاق تعرض للتعذيب، وأن حالته الصحية تدهورت بسبب إضرابه عن الطعام وظروف الاعتقال مما اضطر سلطات السجن لنقله للمستشفى أكثر من مرة». وندد عشرات الصحافيين المحتشدين باعتقال زميلهم، وسلموا مذكرة للأمين العام لمجلس الصحافة العبيد مروح، الذي أبلغهم بمعرفته باعتقال إسحاق، وحملوا لافتات تشجب وتستنكر اعتقال الصحافيين وامتهان الحريات.
وطالب المحتجون في مذكرتهم بإطلاق سراح إسحق أو تقديمه لمحاكمة عادلة، والسماح لصحيفة «الصيحة» الموقوفة بقرار من جهاز الأمن بمعاودة الصدور دون قيود أو شروط، ودعوا مجلس الصحافة لحماية مهنة الصحافة ومنسوبيها من تغولات وتدخلات جهاز الأمن التي تنتهك الحريات الصحافية.
وفي غضون ذلك، نظم عشرات الصيادلة وقفة احتجاجية مطالبين بعودة نقابة الصيادلة، وإيقاف عمل اللجنة الحالية التي تهيمن على اسم الصيادلة منذ عام 2009م، وتحول دون إعادة تأسيس نقابة الصيادلة الشرعية. وطالب الصيادلة المحتجون بفتح باب العضوية أمام منتسبي المهنة، واصفين اللجنة الحالية بأنها «فاقدة للشرعية».
وأمام القصر الرئاسي احتشد العشرات من أعضاء الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية، ونظموا وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بتنفيذ قراري المحكمة العليا والدستورية الذين قضيا بمنحهم حقوقهم التي ترفض البنوك الحكومية دفعها لهم، رغم أنف الأحكام القضائية.