شن الجيش الأفغاني أمس هجوما مضادا على مقاتلي حركة طالبان في ولاية هلمند الجنوبية، حيث بدأوا الأسبوع الماضي حملة واسعة تشكل اختبارا للأفغان الذين سيكون عليهم تحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم، بعد رحيل قوات حلف شمال الأطلسي في نهاية 2014.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن هذا الهجوم المضاد. وقال صديق صديقي، الناطق باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي في كابل بعد ستة أيام من المعارك شمال ولاية هلمند «إننا نركز على شن هجمات مضادة، وسنكثف عملياتنا في إقليم سانجين». وتحدث صديقي عن استخدام دعم جوي ومن القوات الخاصة الأفغانية، وقال إن «المواجهات ترجمت بنكسات لا جدال فيها» لحركة طالبان، مؤكدا أن أفغانستان لم تطلب دعما من قوات الحلف الأطلسي.
وبدأت المعارك الخميس الماضي عندما هاجم مئات من متمردي حركة طالبان منطقة سانجين. وأعلن صديقي أمس حصيلة جديدة للمواجهات تشير إلى مقتل نحو 150 من عناصر طالبان. وأضاف أن نحو ثلاثين من رجال الشرطة، و«عددا» من جنود الجيش الوطني الأفغاني، قتلوا أيضا، من دون أن يضيف أي تفاصيل. وجرح نحو أربعين من الجنود والشرطيين. وفي المقابل، قال صديقي إنه لا يملك أي «أرقام دقيقة» عن عدد المدنيين الذين قتلوا.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد ظاهر عظيمي، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن بين المهاجمين أعضاء في الجماعة الباكستانية المتطرفة «عسكر طيبة» وأفرادا من أجهزة الاستخبارات الباكستانية. وشمل الهجوم ثلاث مناطق أخرى في ولاية هلمند هي نوزاد وكاجاكي وموسى قلعة. وأكد عظيمي أن مقاتلي «طالبان سيهزمون بالتأكيد من قبل القوات الأفغانية في منطقة سانجين، والآن أطلقنا عمليتنا للتطهير». وقال صديقي إن «الوضع أصبح تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية. أرسلنا تعزيزات في الساعات الـ72 الماضية في سانجين».
وكان ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا الجمعة الماضية في انفجار قنبلة يدوية الصنع في ولاية هلمند التي تعد واحدة من المناطق الأكثر اضطرابا في البلاد. ويشكل خطر عودة طالبان مع انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بعد أكثر من عقد من الحرب القلق الأكبر لدى العديد من الأفغان، مع أن مسؤولي الحكومة والحلف الأطلسي يشددون على أن فاعلية الشرطة والجيش في تحسن مستمر.
وتأتي هذه التطورات بينما تنتظر أفغانستان إعلان نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو (حزيران) الماضي وتنافس فيها وزيران سابقان هما عبد الله عبد الله وأشرف غني. ويفترض أن تعلن النتائج الأولية في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، والنتائج النهائية في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.
ورفض أشرف غني أول من أمس اتهامات التزوير في الانتخابات التي أطلقها خصمه وأدخلت البلاد في أزمة سياسية، مؤكدا أن جميع الأصوات التي حصل عليها قانونية. وكان عبد الله عبد الله صرح بأنه سيرفض نتائج فرز الأصوات الجاري بسبب «تزوير سافر» من قبل غني والسلطات الانتخابية والرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي. لكن غني قال أمام أنصاره أول من أمس في أول كلمة له منذ اندلاع الخلاف حول التزوير «أطلب بكل احترام من الدكتور عبد الله بصفته شخصية وطنية احترام حكم القانون». وأضاف «كلنا تعبنا من لغة التهديدات والاتهامات بالمخالفات القانونية. أصواتنا نظيفة، وسندافع عن كل صوت»، مؤكدا أنه «من حق الناس انتخاب زعيمهم من خلال التصويت. وقد خلق بعض الناس وضعا يهدد هذا الحق، ولا يستطيع أحد أن يطعن في العملية الانتخابية، وأطالب الدكتور عبد الله بالعودة إلى هذه العملية».
وكانت الأمم المتحدة دعت عبد الله، الذي نظم مؤيدوه مظاهرات في شوارع كابل للتنديد بعمليات التزوير التي تحدث عنها، إلى العودة إلى العملية الانتخابية والتي ستتوج في حال اكتمالها بأول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان. وقد تقدم عبد الله نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل (نيسان) بحصوله على 45 في المائة من الأصوات مقابل 31.6 في المائة لأشرف غني، وبصفته هذه اعتبر المرشح الأوفر حظا في الدورة الثانية التي جرت في 14 يونيو الحالي.