تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء أول من أمس، قرارا بتمديد مهمة بعثة حفظ السلام في مالي لمدة عام، وتوسيع نطاق حمايتها للمدنيين لتشمل المناطق الريفية بالمنطقة الشمالية المضطربة، حيث جرى تكليف 11 ألفا و200 عسكري و1440 شرطيا بالعمل في مالي حتى 30 يونيو (حزيران) 2015.
وطالب المجلس، المؤلف من 15 عضوا، بتوسيع نطاق وجوده في شمال مالي لما وراء المراكز السكنية الرئيسة، خاصة المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للخطر.
وكان انفصاليو الطوارق ومسلحون منتمون لتنظيم القاعدة قد سيطروا على شمال مالي، في أعقاب الانقلاب العسكري لعام 2012. لكن الحكومة استعادت السيطرة على المنطقة بعد عمليات عسكرية فرنسية وأفريقية داعمة للجيش المالي، إلا أن بعض الأنشطة الإرهابية والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة في بعض المناطق.
كما طالب قرار مجلس الأمن أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي بالمساعدة في بدء محادثات سلام بين الحكومة وجميع الفصائل في الشمال.