قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس ببراءة القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر عثمان الملقب بـ«أبو قتادة»، في قضية الإصلاح والتحدي، كون الأدلة تنحصر في إفادة متهم ضد متهم، ولم يؤيد بأي دلائل أو قرائن أخرى.
وقضت المحكمة في جلسة علنية ترأسها القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت، بتبرئة أبو قتادة من تهمة التآمر لتنفيذ «هجمات إرهابية» في العام 1998 عرفت بـ«الإصلاح والتحدي». وسمحت هيئة المحكمة على غير عادتها للصحافيين والإعلاميين بإدخال كاميرات الفيديو والتصوير، الأمر الذي تم فيه نقل وقائع المحكمة بالصوت والصورة.
وعند النطق بالحكم، ضجت القاعة بالتصفيق من قبل أقارب «أبو قتادة»، وعانقوا بعضهم بعضا فرحا بقرار البراءة، فيما دمع «أبو قتادة» بعد النطق بالحكم الذي همس في أذن أحد المحامين بأنها براءة ناقصة كون المحكمة أجلت النطق بالقضية الثانية.
وقال وكيل الدفاع عن (أبو قتادة) المحامي غازي الذنيبات بأنه لن يفرج عن «أبو قتادة» كونه يُحاكم في قضية أخرى تُعرف بـ«تفجيرات الألفية» التي أجلت المحكمة النظر فيها. وأضاف «أنني سعيد ومرتاح لهذا القرار وأننا سننتظر السابع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل قرار المحكمة في القضية الثانية ما يعرف بقضية الألفية التي أجلت المحكمة النظر فيها.
وحسب المحامي الذنيبات استندت المحكمة في حكم البراءة على عدم وجود بينة تدعم الإفادات ضد «أبو قتادة»، كما استندت على قرار لدائرة المطبوعات والنشر التي أجازت فيه كتاب ألفه أبو قتادة وعثر على نسخ منه في منازل متهمين بالقضية، حيث يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب كونه مُجازا. وحبس أبو قتادة أنفاسه، قبل أن ينطق رئيس المحكمة بالحكم ببراءته، فيما أبدى صدمته هو وعائلته من تأجيل الحكم بقضية «الألفية» التي بدأت محاكمته فيهما بالتزامن في ديسمبر (كانون الأول).
ودخل أبو قتادة قاعة المحكمة قرابة الساعة العاشرة والربع بابتسامة خاطفة ملوحا بيده إلى وسائل الإعلام، سرعان ما تحولت إلى حالة من الترقب عند تلاوة القرار، حيث أخرج منديله الورقي من جيب بزة السجن بنية اللون مرتين ليمسح عرق جبينه قبل النطق بحكم البراءة.
وأرجأ القاضي القطارنة النطق بقضية «الألفية» لما قال: إنه للتدقيق في بينات وأدلة القضية، إلى جانب العطلة القضائية السنوية للقضاة التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز) حتى الثلاثين من سبتمبر. ويأتي صدور الحكم بالبراءة بعد الإفراج عن منظر التيار السلفي عصام البرقاوي أبو محمد المقدسي بعشرة أيام، حيث أفرجت عنه السلطات الأردنية بعد انقضاء حكمه في قضية متعلقة بدعم حركة طالبان الأفغانية في 16 يونيو (حزيران).
وخيّمت حالة من الصدمة على أفراد عائلة أبو قتادة فور الإعلان عن تأجيل الحكم في قضية الألفية، وهو ما عبر عنه أبو قتادة نفسه لحظة الإعلان، قبل أن تطلب السلطات الأردنية من وسائل الإعلام مغادرة القاعة. وقال إبراهيم شقيق أبو قتادة في للصحافيين من أمام المحكمة: «ضيعوا فرحتنا مفروض يصوم معنا رمضان لأنه ما في قضايا هكذا مجرد مسرحية... أعطانا براءة في واحدة وأجل الأخرى كنا نتوقع براءة في القضيتين اليوم». وأعادت السلطات الأردنية محاكمة أبو قتادة بعد تسليم الحكومة البريطانية له في السابع من يوليو 2013 إلى الأردن بموجب اتفاقية تعاون قانوني، تقضي بإعادة محاكمة أبو قتادة وعدم أخذ الاعترافات منه تحت التعذيب واحتساب المدة التي تم توقيف أبو قتادة في السجن ببريطانيا في أي حكم تصدره المحكمة الأردنية. وكانت المحكمة أسقطت الأحكام الصادرة عنها بحق أبو قتادة كونها صدرت غيابيا وبدأت السير في محاكمة أبو قتادة في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي للنظر في قضيتي الإصلاح والتحدي التي جرت أحداثها عام 1997. حيث مثل أمام المحكمة وقتها 28 متهما من تنظيم التيار السلفي الجهادي من بينهم أبو قتادة بتهم القيام بأعمال إرهابية استهدفت مبنى دائرة المخابرات وبعض المراكز الأمنية في منطقة صويلح بعمان والمدرسة الأميركية بعمان وتفجيرات الألفية التي جرت عام 1999.
وتراجعت محكمة أمن الدولة عن تشكيلتها السابقة التي كانت تضم قضاة عسكريين ومدنيين، فيما تم تشكيل هيئة جديدة مكونة من قضاة مدنيين بالكامل مع أن قرارها الصادر بهذا الخصوص أكد أنه لا يوجد في الدستور الأردني ما يمنع من محاكمة مدني أمام قاض عسكري.
يذكر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان قد وجه لعمر محمود عثمان «أبو قتادة» تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000.
وحكم على «أبو قتادة» بالإعدام في الأردن عام 1999. بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما، للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن. وخضع أبو قتادة للتحقيق من قبل مدعي عام أمن الدولة العقيد فواز العتوم، فور وصوله الأردن في يوليو الماضي ونفى «أبو قتادة»، حينها، معرفته أو علاقته بأي من المتهمين أو المحكومين في قضية تفجيرات الألفية، أو في قضية الإصلاح والتحدي، باستثناء منظر التيار السلفي الجهادي (عصام البرقاوي الملقب بأبو محمد المقدسي)، والذي أكد أنه يعرفه من خلال مؤلفاته، وما يكتب عنه في وسائل الإعلام، بصفته منظرا للتيار السلفي الجهادي.
على صعيد متصل هنأ القيادي في التيار السلفي الجهادي، محمد الشلبي، المعروف بـ«أبو سياف»، أمس، أبو قتادة بمناسبة تبرئته من قضية الإصلاح والتحدي. وقال أبو سياف في رسالة وزعت على وسائل إعلام محلية: «نبارك للأمة الإسلامية عامة والتيار السلفي الجهادي خاصة براءة الشيخ الأمام أبو قتادة الفلسطيني من التهم الموجهة له في قضية الإصلاح والتحدي». وأضاف: «نستبشر خروجه من الأسر قريبا».
ويعد أبو قتادة أحد أهم مراجع التيار السلفي الجهادي في الأردن، وأقام في بريطانيا منذ عام 1993 بعد طلبه اللجوء السياسي فيها إلى أن سلمته لندن إلى عمان في يوليو الماضي. في غضون ذلك قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للصحافيين أمس بأن أبو قتادة: «هو رجل عدته المحاكم البريطانية يمثل خطرا على الأمن القومي ولن يعود». وأضاف: «لن يسمح له بدخول المملكة المتحدة أبدا. جرى ترحيله لأجل غير مسمى». واستغل أبو قتادة بعض جلسات المحاكمة لإبداء دعمه لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في خلافه مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي سيطر على أراض في العراق وسوريا هذا الشهر. يذكر أن أبو قتادة كان أقام في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى التي كان يعارضها طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى باكستان ووصل إلى بريطانيا في 1993 بجواز سفر إماراتي مزوّر، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام التالي. وتحوّل أبو قتادة لأكثر الرجال المطلوبين بعد فراره من منزله في أكتون غرب لندن في أعقاب وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. وفي العام ذاته قبضت الشرطة البريطانية عليه أول مرة في منزل ثقافي في شمال لندن واحتجزته في سجن بلمارش، ثم أخلت سبيله عنه بكفالة مع فرض قيود صارمة على تنقلاته. وكان أبو قتادة، إحدى الشخصيات الإسلامية المتشددة التي أثارت اهتمام الإعلام البريطاني لسنوات طويلة إلى جانب أبو حمزة المصري، الذي بترت يده، وفقد إحدى عينيه، السجين حاليا في الولايات المتحدة وعمر بكري السوري الأصل، مؤسس حركة «مهاجرون»، المعتقل حاليا في لبنان.