توقعت المندوبية السامية للتخطيط، (بمثابة وزارة) مكلفة إعداد الإحصاءات والتوقعات، أن يعرف المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الحالي، بعد تحقيقه نموا نسبته 3.7 في المائة خلال العام الماضي.
وحسب الموازنة التوقعية التي قدمتها الهيئة الرسمية للإحصاء، أول من أمس في الدار البيضاء، فإن اقتصاد المغرب سيعرف نقصا في التمويلات يصل إلى 64.2 مليار درهم (ثمانية مليارات دولار) خلال هذه السنة، وهو ما يمثل نحو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي معرض تقديمه توقعات الهيئة، دعا أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إلى الاكتفاء بالتركيز على مستويات النمو فقط، وتوجيه الأنظار، بدل ذلك، إلى الإصلاحات الكبرى التي «لا يختلف المغاربة حول ضرورة إنجازها»، حسب تعبيره.
وقال لحليمي: «في ظل الظروف العالمية الحالية، لا يمكن انتظار تحقيق معدلات نمو مرتفعة. ففي انتظار أن تعطي الاستثمارات الكبرى والإصلاحات التي قمنا بها ثمارها كاملة، فإننا سنبقى مرتبطين بتقلبات أحوال الطقس، إما أن تكون هناك أمطار فترتفع نسبة النمو إلى ما فوق أربعة ونصف، وإما أن تكون الأمطار شحيحة فيهبط معدل النمو دون ثلاثة».
ودعا لحليمي إلى توجيه الأنظار صوب الإصلاحات الكبرى، واستثمار التوافق الوطني الواسع حول ضرورة هذه الإصلاحات من أجل فتح حوار وطني حولها. وقال: «الحقبة ليست حقبة البحث عن زيادة النمو، وإنما تدعيم التوافق الوطني، من خلال حوار وطني من أجل تحديد معالم السياسة الاقتصادية الانتقالية التي ستأخذنا إلى نموذج جديد من النمو الاقتصادي الدائم والمطرد». وأضاف: «لا أحد اليوم يجادل في بلدنا حول ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد أو إصلاح نظام المقاصة (دعم الأسعار الداخلية للمواد الأساسية والطاقة). هناك توافق حول ضرورة الإصلاحات الكبرى علينا استثماره من أجل المضي قدما في هذه الإصلاحات».
وأشار لحليمي إلى أن المملكة المغربية أصبحت تتوفر على تجربة في هذا المجال من خلال البرامج التعاقدية للتنمية القطاعية. وقال: «في السابق، كانت الإدارة الحكومية تنفرد باتخاذ القرارات وصياغة السياسات والمخططات، ومع اعتماد البرامج التعاقدية دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة إشراك الجميع، حيث يجلس المهنيون والمسؤولون الحكوميون على الطاولة نفسها لوضع معالم السياسات القطاعية، وتحديد واجبات والتزامات كل طرف. المطلوب اليوم هو تكرار التجربة نفسها، لكن على مستوى أكبر، من خلال حوارات وطنية حول الإصلاحات الكبرى، التي يجلس حولها الجميع، من حكومة ونقابات وأحزاب وأكاديميين».
وحول اختلاف توقعات النمو للمندوبية عن تلك التي تعلنها الحكومة، قال المندوب السامي للتخطيط إن ذلك يعد أمرا طبيعيا، مشيرا إلى أن ما تعلنه الحكومة لا يمكن عده توقعا بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما تعبير عن هدف تصبو الحكومة لأن تبلغه انطلاقا من السياسات والتدابير التي تعتمدها. أما مندوبية التخطيط، فتبني توقعاتها على أساس نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها.
وأوضح لحليمي أن الكثير من المعطيات الاقتصادية التي تستعملها مندوبية التخطيط، خاصة ما يتعلق بالمالية العمومية ومحاصيل الضرائب والجبايات، تستقيها من وزارة المالية، بينما تأخذ المعطيات النقدية والمصرفية من البنك المركزي.
وأضاف: «لم نعد في مرحلة الجاهلية الستالينية (نسبة إلى ستالين)، حيث كان يحق لطرف واحد فقط أن يتكلم، بينما يلتزم الآخرون الصمت. ما أتمناه اليوم هو أن يقوم اتحاد رجال الأعمال المغاربة بإنشاء معهد للدراسات والتوقعات يدلي أيضا بدلوه في هذا المجال، وأن تتحد النقابات أيضا فيما بينها، وتنشئ مركزا للدراسات والتوقعات خاصا بها».