ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له خلال الجلسة مقابل الدولار أمس بعدما أعلن بنك إنجلترا المركزي خطوات لتهدئة سوق الإسكان في المملكة المتحدة وهو ما يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.7036 دولار أعلى مستوى في الجلسة بعد نشر أحدث تقرير للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي، من نحو 1.7010 دولار قبل صدور التقرير، وظل فوق المستوى النفسي المهم 1.70 دولار.
وقد سعى بنك إنجلترا المركزي إلى كبح جماح سوق الإسكان المتنامية في بريطانيا أمس بإعلانه عن سقف لقروض شراء المنازل وتشديد إجراءات التأكد من قدرة المقترضين على سداد رهونهم العقارية.
وبحسب «رويترز» قالت لجنة السياسة المالية بالبنك إن 15 في المائة فقط من الرهون العقارية الجديدة هي التي سيسمح بتجاوزها 4.5 ضعف دخل المقترض وذلك بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشهدت سوق الإسكان في بريطانيا انتعاشا كبيرا بفضل انخفاض أسعار الفائدة وتراجع البطالة إلى جانب البرامج التي ترعاها الحكومة.
غير أن صناع السياسات ازدادوا قلقا من الزخم الذي تشهده سوق الإسكان؛ إذ ترتفع الأسعار نحو عشرة في المائة سنويا في بريطانيا.
وقال محافظ «بنك إنجلترا» مارك كارني في مؤتمر صحافي للإعلان عن الإجراءات الجديدة إن هذه الإجراءات «ستحول دون تجاوز الإقراض بكثير نمو الدخل، ودون الانزلاق إلى إقراض محفوف بمخاطر أكبر وارتفاع المديونية التي قد تقوض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط»، مضيفا أن خطر دخول قطاع الإسكان في نمو محموم يظل أكبر خطر يهدد اقتصاد المملكة المتحدة.
وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية أكثر من خمسة في المائة بعد أن عدّت السوق هذه الإجراءات أقل صرامة من المتوقع، فيما سجلت أسعار السندات الحكومية البريطانية أدنى مستوى لها أمس بعد أن قال كارني إن الإجراءات لن تؤثر على أسعار الفائدة.
وبدءا من اليوم الخميس سيتعين على المقترضين إثبات قدرتهم على سداد القرض العقاري حتى ولو ارتفعت أسعار الفائدة ثلاثة في المائة مقارنة مع واحد في المائة على الأقل في السابق.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 0.5 في المائة لكن الأسواق تتوقع ارتفاعها بحلول نهاية السنة الحالية أو بداية العام المقبل.
وقال «بنك إنجلترا» إن التأثير المباشر للسقف الجديد سيكون في أضيق الحدود، نظرا لأن معظم البنوك حاليا تقدم قروضا في حدود المعدل البالغ 4.5 مرة من الدخل، وستستمر في ذلك على الأرجح. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف لتوفير تأمين ضد مخاطر زيادة الزخم في سوق الإسكان.