جدد مجلس إدارة المركزي التونسي في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري، مساء أول من أمس، «قلقه إزاء استمرار توسع العجز الجاري الذي بلغ 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014 مقابل 3.9 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2013، خاصة بعد تواصل تدهور عجز المبادلات التجارية مع الخارج، لا سيما بالنسبة للطاقة والمواد الغذائية، رغم التراجع الطفيف لواردات هذه الأخيرة، الشيء الذي أدى، في ظل تقلص المداخيل بعنوان الاستثمار الأجنبي، إلى تواصل الضغوط على الموجودات الصافية من العملة لتبلغ 10.5 مليون دينار تونسي (نحو 6.5 مليون دولار أميركي) أو ما يعادل 94 يوم توريد، بتاريخ 24 يونيو (حزيران) الحالي، مقابل 106 أيام في موفى سنة 2013.
كما أبدى البنك المركزي التونسي في بيانه انشغاله بـ«بروز مؤشرات على عودة الضغوط التضخمية بعد فترة من الانفراج النسبي»، مشيرا إلى «تواصل ارتفاع مؤشر الأسعار في شهر مايو (أيار) 2014 للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 5.4 في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.2 في المائة في الشهر السابق، نتيجة تسارع أسعار المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات».
ونبه المجلس في بيانه إلى «تصاعد المخاطر بخصوص التوازنات المالية الداخلية والخارجية في ظل التردي المتواصل لوضعية القطاع الخارجي، والتي قد تزداد حدتها خلال الأشهر القادمة مع عودة الضغوط التضخمية، نتيجة لتضافر عوامل متعددة من ضمنها ارتفاع كلفة الأجور وتراجع الإنتاجية إضافة إلى نزعة أسعار المواد الموردة إلى الارتفاع، داعيا كل الأطراف المعنية إلى «تحمل مسؤولياتها والمساهمة في الجهود الهادفة إلى استعادة نسق النشاط الاقتصادي والحد من اختلال التوازنات المالية».
وبالنسبة لسوق الصرف، أشار المجلس إلى «تراجع قيمة الدينار خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي إزاء كل من اليورو والدولار الأميركي (- 2.4 في المائة و- 1.9 في المائة على التوالي)، ملاحظا أنه «مقارنة بمستواها في بداية السنة الحالية سجلت قيمة الدينار انخفاضا بـ1.1 في المائة إزاء اليورو و0.6 في المائة مقابل الدولار. وبالتالي فإن النسق التنازلي لسعر صرف الدينار خلال الأشهر الأخيرة نتج عنه امتصاص الزيادة في قيمة الدينار المسجلة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2014.
كما جاء بيان المركزي التونسي أنه «حرصا على احتواء آثار ارتفاع التضخم، وما ينجر عنه من تدهور على مستوى المقدرة الشرائية للمواطن، قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 4.75 في المائة».
وعلى المستوى القطاعي، وفي ظل الظروف المناخية الملائمة التي ميزت الموسم الزراعي الحالي، من المنتظر حسب بيان البنك المركزي «أن يناهز محصول الحبوب 24.5 مليون قنطار مقابل تقديرات سابقة بـ22 مليون قنطار و13 مليون قنطار تحققت في الموسم السابق. غير أنه وبالنسبة للقطاع الصناعي، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي تقلصا خلال شهر مارس (آذار) 2014 (- 0.8 في المائة بحساب الانزلاق السنوي) بالعلاقة مع تراجع إنتاج كل من الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية على حد السواء، وذلك بالتوازي مع تراجع جل المؤشرات المتقدمة للنشاط في القطاع خلال شهر مايو (أيار) من العام نفسه. وفي السياق نفسه، وبخصوص قطاع الخدمات، سجل النشاط السياحي خلال شهر مايو 2014 تقلصا في أبرز مؤشراته، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، في حين عرف قطاع النقل الجوي انتعاشة ملموسة.
من جهة أخرى، عدّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن «التوقعات الأخيرة التي أصدرها البنك الدولي لمستوى النمو في تونس تعكس بوادر إيجابية لتطور الوضع الاقتصادي، حيث تشير إلى ارتفاع النمو الاقتصادي بالمقارنة مع التقديرات الصادرة في شهر يناير (كانون الثاني) 2014 من 2.5 في المائة إلى 2.7 في المائة بالنسبة للسنة الحالية ومن 3.3 في المائة إلى 3.5 في المائة بالنسبة لسنة 2015 مقابل توقعات صندوق النقد الدولي التي تبرز نسبتي نمو بـ2.8 في المائة و3.5 في المائة، على التوالي، مقابل 2.3 في المائة تحققت عام 2013».