عقد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الحكومة الكويتية، أمس اجتماعا خاصا لبحث مساعي معالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشروعات الحكومية، وإزالة المعوقات التي تعرقل تنفيذ هذه المشروعات وإنجازها في الأوقات المحددة.
وحضر الاجتماع الخاص عدد من الوزراء، بالإضافة إلى علي الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، والشيخ أحمد المشعل الصباح، رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، والقياديين في أجهزة الدولة التنفيذية والاستشارية.
وبين رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن هذا اللقاء جاء بعد إنجاز المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع خطة التنمية 2015-2016 - 2019-2020. مؤكدا على أهمية العمل الجاد لتنفيذ مضامينها، وإنجاز مشاريعها، وتأمين متطلباتها بما ينسجم مع آمال المواطنين وتطلعاتهم. وأكد رئيس الحكومة الكويتية وجود عدة عقبات وأوجه قصور، برزت خلال تنفيذ المشروعات الحكومية، ما أدى إلى عرقلة إنجاز المشاريع والتأخر في تنفيذها لمدد طويلة، رغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الرقابية والتنفيذية، والتعاون مع القطاع الخاص.
ورأى رئيس الوزراء الكويتي أن هذه العقبات باتت تشكل قلقا دائما، وأصبحت سمة بارزة في أغلب المشاريع الحكومية على مدى عقود طويلة من الزمن، الأمر الذي يستوجب إيجاد الحلول العملية المناسبة لإزالة جميع العقبات، والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا التأخير. وأوضح بأن هذا اللقاء يهدف إلى تشخيص أوجه الخلل والقصور القائم، وكذا طرح الحلول الجادة لمعالجتها، وإيجاد أفضل النظم التي تضمن انضباط آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في أوقاتها المحددة، مع أهمية المحافظة على المال العام والالتزام بأحكام القانون، وتجسيد الشفافية في جميع مراحل المشاريع الحكومية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وسرعة إنجاز المشاريع الحكومية وجودة العمل فيها، إلى جانب تفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخير إنجاز المشاريع.
وانتهى الاجتماع بعد نقاش الحضور من ذوي الخبرة، والمعنيين في إطلاق ومتابعة وتمويل المشاريع الحكومية على تشكيل فريق عمل تنفيذي، يضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ولجنة المناقصات المركزية، وإدارة الفتوى والتشريع، وجهاز متابعة الأداء الحكومي ولجنة اختيار البيوت الاستشارية، لبحث كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة وتقديم المقترحات واللوائح التنفيذية الكفيلة بمعالجة بطء الدورة المستندية، وتسريع إنجاز المشاريع الحكومية، وذلك في ضوء الدراسات الكثيرة التي جرى إعدادها من قبل المؤسسات المتخصصة.