أكدت شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمارات أن سوق الأسهم السعودية تعيش فترة محفزات إيجابية، من شأنها نقل المؤشر العام للسوق المالية إلى أرقام غاب عنها نحو ثمانية أعوام.
واعتبرت بدء العمل بترقية «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لتصنيف قطر والإمارات العربية المتحدة أسواقا ناشئة الشهر الحالي، سببا كافيا للتنبوء بمستقبل أفضل للسوق السعودية الحاصلة على هذه الترقية منذ أكثر من عقد.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» باسل خاتون رئيس مشارك في أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون» للاستثمارات (الشرق الأوسط) المحدودة، أن تأثيرات هذه الترقية تشير إلى احتمال تحرر السوق المالية السعودية بصورة أكبر، والتي تعد أكبر بورصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة للمنطقة؛ فهي أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا شك أن أخذ هذه الخطوة سيرفع أهمية المنطقة في نظر المستثمرين الدوليين ويُحدث تحولاً كبيراً في أسواق الأسهم على المستوى الإقليمي.
وشدد على أن سوق «تداول» للأسهم السعودية تتفوق على جميع أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الحجم، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 466 مليار دولار أميركي حتى نهاية تعاملات العام المالي الماضي، وهو ما يمثل 42 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم في مجمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تمتاز بسيولة أعلى واتساع أكبر في القطاعات بالمقارنة مع بقية أسواق المنطقة. ويمكن أن تستأثر السعودية بحصة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الموجهة لأسهم الأسواق الناشئة.
وبحسب باسل خاتون، فإن من المرجح أن يقترن الدخول في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة بقدوم تدفقات إضافية من الصناديق الاستثمارية المكرسة للأسواق الناشئة العالمية (GEM). ويمكن لتدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية الواردة أن تعزز أحجام التداول، وتحسن السيولة في السوق، وقد تؤدي لخفض تكاليف المعاملات بفضل زيادة أثار الحجم.
ويتطلب كل ذلك خطوة أساسية هي تحرر السوق المالية السعودية، فهذا هو ما سيمهد الطريق لإدراجها في المستقبل ضمن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة (MSCI) Emerging Market، وهي خطوة ستجلب معها استثمارات مؤسسية كبيرة بفضل المزايا الواضحة للسوق السعودية. وفي الوقت الراهن، يهيمن المستثمرون المحليون الأفراد على سوق الأسهم السعودية (تداول)، إذ يسهمون في أكثر من 90 في المائة من أحجام التداول، في حين يمثل الأجانب ما يزيد قليلاً عن 1 في المائة فقط. وعلى الرغم من حالة التفاؤل القادمة للسوق السعودية من الخارج، إلا أن هذه السوق ستواجه تحديات جديدة اعتبارا من مطلع يوليو (تموز) الأسبوع المقبل، وذلك عندما تطلق هيئة السوق المالية تنظيما جديدا.
ومن المقرر أن تطبق هيئة السوق أنظمتها الجديدة للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأس المال اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما بث نوعا من الخوف في صفوف المضاربين.
وقادت الحالة الحالية لسوق الأسهم السعودية إلى تذبذب مسار المؤشر العام بين الارتفاع والهبوط خلال العشرة أيام الماضية.
يشار إلى أن المؤشر العام أغلق بنهاية التعاملات الأسبوعية أمس عند مستوى 9569 نقطة، مما يعني أنه لا يزال في منطقة الحيرة التي قد تؤدي به إلى مسار هابط يستهدف اختبار نقطة المقاومة الواقعة عند مستوى 9300 نقطة، ومنها إلى 8971 نقطة.
لكن المؤشر العام لن يذهب بعيدا في الهبوط ما لم يكسر نقطة المقاومة المسجلة عند مستوى 9555 نقطة، وهي النقطة التي يعول المضاربون عليها في عكس اتجاه المؤشر العام لاستعادة المسار الصاعد والسير نحو اختراق العشرة آلاف نقطة في الأسابيع المقبلة.