نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أمس، وقفة احتجاج أمام سجن مدينة سلا المجاورة للرباط، حيث يخوض أزيد من 22 معتقلا إسلاميا إضرابا مفتوحا عن الطعام لما يقارب 60 يوما، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.
وفي غضون ذلك، نظمت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، وقفة رمزية أمام البرلمان، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة التعذيب، من أجل المطالبة بالوقف الفوري لممارسة التعذيب، ووضع حد نهائي لحالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر، كما طالب المتظاهرون بملاءمة القانون المغربي المتعلق بتجريم التعذيب مع مواد الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، وكذا المطالبة بإنشاء الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز ووضعها موضع التنفيذ.
من جهتها، ذكرت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان لها، أن المعتقلين الذين أدينوا في قضايا إرهاب يطالبون بعزلهم عن معتقلي الحق العام، وتمكينهم من حقوقهم داخل السجن. وأشارت إلى أن إدارة السجن تعاملت معهم بكل قسوة، وواجهت إضرابهم بشتى أنواع الاستفزاز والتضييق، بدءا بمحاصرتهم وعزلتهم في زنازين عقابية ضيقة جدا قصد ثنيهم عن الإضراب، وتوزيعهم جميعا، حيث زجت بكل اثنين منهم في زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام في ظروف بئيسة، من دون أن توفر لهم مكانا للنوم، وهددت سجناء الحق العام بالعقوبة إذا قاموا بمساعدتهم إمعانا في إذلالهم والضغط عليهم ليتخلوا عن مطالبهم المشروعة، بدل فتح حوار معهم.
وقالت اللجنة، إن المندوبية العامة لإدارة السجون ما زالت تقوم بإبعاد المعتقلين الإسلاميين نحو سجون بعيدة عن المدن التي تقيم فيها عائلاتهم، وطالبت إدارة السجن بالكف عما وصفته بـ«سياسة النفي والإبعاد والتضييق والاستفزاز، واللامبالاة، والتجاهل والتعذيب التي ينهجها مديرو بالسجون»، كما طالبتها بالكف عن سياسة خلط المعتقلين الإسلاميين مع سجناء الحق العام التي ترمي، من وجهة نظرها، إلى «طمس خصوصية ملفهم وهضم حقوقهم»، وحملتها مسؤولية تردي الوضعية الحقوقية للمعتقلين الإسلاميين بكل السجون، وفتحها لحوار جدي ومسؤول معهم. وذكرت اللجنة أن معتقلين آخرين بسجني المحمدية وفاس بدأوا بدورهم إضرابا عن الطعام.
وتشير إحصائيات الجمعيات الحقوقية إلى أن عدد المعتقلين الإسلاميين المدانين على خلفية قضايا الإرهاب في المغرب يصل إلى نحو 600 معتقل.
وكانت السلطات المغربية قد أبدت استعدادا مبدئيا لحل ملفهم، إلا أن التحاق عدد من المفرج عنهم بسوريا للقتال عقد ملفهم.
وفي موضوع ذي صلة، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب منذ سنوات «أثمرت نتائج إيجابية فيما يخص مواجهة التهديدات الإرهابية».
وأضاف الخلفي خلال لقاء صحافي، عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس بالرباط، أن «بلادنا تبنت منذ سنوات سياسة واضحة لمناهضة الإرهاب، تقوم على عدم التهاون والتساهل في مواجهة التهديدات الإرهابية»، وعد هذه السياسة إيجابية «أثمرت نتائج مهمة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية». وأشار الوزير إلى أنه جرت مواكبة هذه الجهود بنهج «سياسة تواصلية لإطلاع المواطنين، بشكل منتظم، على نتائج العمليات الاستباقية التي تباشرها الأجهزة الأمنية بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية».
وبشأن قضايا التعذيب، قال الخلفي إن الدولة «عازمة على عدم تجاهل أي شكاوى أو ادعاءات تتعلق بالتعذيب»، مؤكدا أن «المغرب تعامل بشكل حازم ومسؤول مع ادعاءات التعذيب التي أثيرت أخيرا، حيث تفاعل بشكل سريع معها، وذلك عبر فتح تحقيق بشأنها».
وذكر بأن الدولة في حالة ثبوت حصول حالات تعذيب «ستعمل على محاسبة المتورطين فيها»، مشددا على أنه ستجري أيضا «متابعة الأشخاص الذين يدلون بمعطيات غير صحيحة، تفيد بتعرضهم للتعذيب».
وأضاف الوزير المغربي، أن الدولة تتوخى من خلال ذلك ترجمة التزامها بالمقتضيات الدستورية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، من أجل القطع مع مثل هذه الممارسات.