كشف الحبيب الوسلاتي، العميد بالجيش التونسي، أمس عن استعداد المؤسسة العسكرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بجيش الاحتياط، بهدف تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وقال إن «مؤسسة الجيش ستضطر إلى استدعاء جيش الاحتياط لتأمين لانتخابات».
وأضاف المصدر ذاته أن قرابة 25 ألف عسكري إضافي شاركوا في تأمين انتخابات المجلس التأسيسي، التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لكنه استبعد أن تتمكن المؤسسة العسكرية من توفير نفس العدد خلال انتخابات 2014، بسبب تعدد التحديات الأمنية، وكثرة مهام قوات الجيش، وتوزعه داخل المنطقة العازلة جنوب شرقي تونس على الحدود مع ليبيا، وفي المنطقة العسكرية المغلقة بجبال الشعانبي، وداخل المناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة العسكرية بفعالية في حماية المنشآت الحكومية ومكافحة المجموعات الإرهابية.
على صعيد آخر، كثفت الأحزاب السياسية التونسية من تحركاتها بعد التحديد النهائي لتاريخ إجراء الانتخابات، بهدف البحث عن تحالفات جديدة تطيح بمحاولة السيطرة الثنائية على المشهد السياسي من قبل حركة النهضة وحركة نداء تونس.
وعلى عكس بقية الأحزاب التي تبحث عن تكتلات سياسية تضمن لها نسبة معقولة من أصوات الناخبين التونسيين، فإن حركة النهضة وحركة نداء تونس، المتنافسين الرئيسين على المراتب الأولى في الانتخابات المقبلة حسب أحدث استطلاعات الرأي، قررتا خوض الانتخابات ضمن لوائح انتخابية منفردة، بعيدا عن حلفاء الأمس. وسجلت الساحة السياسية منتصف شهر يونيو (حزيران) الحالي تخلي حركة نداء تونس عن حلفائها في الاتحاد من أجل تونس، كما اتخذت حركة النهضة نفس القرار، وابتعدت عن حزبي المؤتمر والتكتل حليفيها في الحكم بعد انتخابات 2011.
والتحق حزب العمل الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه عبد الرزاق الهمامي، بتحالف الجبهة الوطنية المعلن عنه قبل أيام، وانسحب من الاتحاد من أجل تونس، بعد أن كان أحد مؤسسيه.
وتضم الجبهة الوطنية حزب الحركة الوطنية، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الثوابت، وحزب اتحاد الشباب الديمقراطي، وأحزاب ناشئة تشكلت بعد الثورة.
وقال التهامي العبدولي، رئيس حزب الحركة الوطنية (تأسس بعد الثورة) لـ«الشرق الأوسط» إنه يقود حاليا تحالف الجبهة الوطنية التي ستشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإنها بصدد التشاور بشأن مرشحها للرئاسة. ولم يستبعد العبدولي أن تلعب الجبهة الوطنية دور البديل عن الاتحاد من أجل تونس، مؤكدا أن هذا التحالف سيبقى منفتحا على بقية القوى الديمقراطية التقدمية، على حد تعبيره.
على صعيد منفصل، عادت ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية والتهديد بتنفيذ إضرابات عن العمل إلى الظهور من جديد، في خطوة قد تجعل الحكومة تعيد نظرها تجاه السياسة الاجتماعية والاقتصادية المتبعة. وشملت الاحتجاجات قطاعات الصحة العمومية والعدل والتخطيط والمالية، كما نظمت نقابة العمال أول من أمس تجمعا احتجاجيا أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان)، وطالبت الحكومة بتنفيذ تعهداتها تجاه الهياكل النقابية.
وتوعد أعوان التنظيف بتنفيذ إضراب عن العمل يومي 10 و11 يوليو (تموز) المقبل، بهدف الضغط على الحكومة لتمكينها من منح مالية إضافية، وإقرار الترقيات المهنية المجمدة منذ فترة. وكان أعوان التنظيف قد نفذوا إضرابا مماثلا عن العمل يومي 18 و19 يونيو الحالي. وقررت الحكومة خصم يومي الإضراب من أجور الأعوان وهددتهم بالمتابعة القضائية، إلا أن ذلك لم يثنهم عن مواصلة المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
ويطالب أكثر من قطاع اقتصادي بزيادة في الأجور، في ظل ارتفاع متواصل للأسعار وتدهور متزايد للقدرة الشرائية بالنسبة لفئات كثيرة من المجتمع التونسي. ومن المنتظر أن يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بالتعجيل في الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي.
وتمخضت مفاوضات نقابة العمال مع الحكومة خلال الفترة الماضية عن الاتفاق حول تمكين عمال القطاع الخاص في تونس من زيادة تقدر بنحو ستة في المائة من الأجور.