مع تفاقم الأزمة الأمنية في العراق، ودخول سيطرة مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وتنظيمات متطرفة أخرى على عدد من مناطق البلاد أسبوعها الثالث، شهد سوق السلاح ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار وخاصة في المحافظات القريبة من المناطق الساخنة، كالعاصمة بغداد ومحافظات كربلاء والنجف، بعد تطوع الآلاف من الشباب الشيعة لحمايتها أو المشاركة بالقتال مع القوات العراقية.
وفي الوقت الذي كشف فيه عدد من تجار الأسلحة غير الشرعيين عن وصول أسعار أنواع من تلك الأسلحة إلى خمسة أضعاف عما كانت عليه قبل أحداث الموصل، بينوا أن الطلب بتزايد باستمرار على جميع أنواع الأسلحة المتوفرة الأمر الذي قد يدفع بتجار سلاح إقليميين للدخول والترويج عن بضائعهم في محافظات العراق.
وقال أحمد الهنداوي، تاجر أسلحة خفيفة في محافظة النجف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن: «سعر السلاح الخفيف، رشاش كلاشنكوف، في العراق عموما قد ازداد وخاصة بعد أحداث الموصل ودخول (داعش) أماكن عدة من البلاد الأمر الذي دعا المرجعية الدينية إلى إصدار فتوى (الجهاد الكفائي) وتطوع الآلاف من الشباب بهدف المشاركة في القتال».
وأضاف أن «المشكلة تكمن في أن عدد المتطوعين أكبر من إمكانية الدولة لتسليحهم لذا لجأوا إلى سوق السلاح التجاري لسد حاجتهم الأمر الذي رفع الأسعار إلى خمسة أضعاف عما كانت عليه سابقا وخاصة في المحافظات القريبة من المناطق الساخنة من القتال، كالعاصمة بغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف».
إلى ذلك، قال عبود علي، تاجر آخر للسلاح من محافظة ذي قار جنوب العراق، إن «أسعار الأسلحة شهدت صعودا جنونيا والطلب متزايد الأمر الذي اضطرني إلى إعادة اتصالاتي مع تجار آخرين بعد أن كانت مقطوعة منذ سنوات بهدف توفير أكبر كمية من السلاح للمشترين».
وأضاف أن «هناك عدة طرق لتوفير الأسلحة ومنها أننا قد نلجأ لتجار سلاح إقليميين كالإيرانيين مثلا، كما كان موجودا بين عامي 2005 و2008 لتوفير كميات السلاح المطلوبة».
من جهته، قال علي حسين، تاجر سلاح في العاصمة العراقية بغداد، إن: «الطلب كبير على السلاح ولم نعد نستطيع الإيفاء به، فهناك المتطوعون من جهة وأصحاب العائلات من جهة أخرى يطلبون هذه الأسلحة للدفاع عن أنفسهم». وأضاف أن «سعر بندقية (كلاشنكوف) روسية الصنع، بعد أن كان 500 دولار أميركي بلغ اليوم 2200 دولار أميركي وغير متوفرة، أما عتادها فوصل سعر الطلقة الواحدة إلى أكثر من دولارين بعد أن كانت لا تتجاوز 50 سنتا أميركيا».
وتابع «أما المسدس عيار 9 ملم نوع (طارق) كان سعره لا يتجاوز 550 دولارا أميركيا وصل حاليا إلى 2500 دولار أميركي، فيما وصل سعر المسدس نوع (SH) إلى 4500 دولار أميركي بعد أن كان لا يتجاوز 2200 دولار، بينما السلاح المتوسط نوع (BKC) فبلغ سعره 7500 دولار بعد أن كان لا يتجاوز سعره 800 دولار». وأشار إلى أن «أغلب تلك الأسلحة قديمة ومتهالكة وغير متوفرة والاهم أنها في السنوات السابقة بعضها كب بالنفايات عندما كانت الأوضاع الأمنية جيدة».
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد ووزارة الداخلية العقيد سعد معن عن وجود استراتيجية تعمل بها القوات الأمنية لتوزيع السلاح على مواطني المناطق التي تشهد وجودا لمجاميع «داعش»، وأضاف في تصريحات صحافية ببغداد، أن «العمل وفق الاستراتيجية المذكورة بدأ بعد دعوة الحكومة لتحشيد المواطنين». والمعروف أن في بيت كل عراقي أكثر من قطعة سلاح خفيف.
يذكر أن العراق كان يعد من أفضل أسواق بيع السلاح في المنطقة خاصة بعد أحداث 2003 حيث سيطرت مجاميع من المواطنين على معسكرات الجيش العراقي السابق ونقلت أسلحته إلى مخازن سرية لتبيعها فيما بعد، كما يتسرب السلاح من إيران إلى الأراضي العراقية، وقد اعتمد الثوار السوريون على العراق لشراء كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة في بداية انطلاق الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.