كان من المفترض أن تكون مهمة روتينية.. هكذا وصفت الشرطة عملية نقل 69 سجينا من بلدة نائية لسجن في جنوب بغداد، لكن قبل وصولهم إلى وجهتهم كان كل السجناء قد قُتلوا.
وتفيد الرواية الرسمية التي أدلى بها محافظ بابل، وسط العراق، عن الواقعة التي حدثت في الحلة على بعد 92 كيلومترا جنوب بغداد يوم الاثنين، بأن متشددين هاجموا القافلة فقتلوا عشرة سجناء وشرطيا في تبادل لإطلاق النار. وقال محافظ بابل صادق مدلول للصحافيين إن قافلة الحراسة ردت بقوة على الهجوم.
لكن نقيبا في الشرطة وضابط شرطة ثانيا ومسؤولا محليا كبيرا من المنطقة التي قتل فيها السجناء في الحلة تحدثوا، شريطة عدم ذكر أسمائهم، وقدموا رواية مختلفة عن الرواية الرسمية، قائلين إنه لم يقع أي هجوم وإن الشرطة أعدمت السجناء الـ69 جميعهم.
ولم يستطع مصدر ثالث في الشرطة أن يناقض الرواية الرسمية التي أفادت بأن القافلة تعرضت لهجوم، لكنه أكد أن جميع السجناء الـ69 قتلوا، وقال إن بعضهم لم يلقَ حتفه في تبادل إطلاق النار، لكن أطلق عليهم الرصاص لمنعهم من الهرب، جاءت واقعة الحلة بعد أقل من أسبوع من مقتل 52 سجينا في بعقوبة شمال بغداد.
وأفادت رواية الشرطة هناك أيضا بأن السجناء لاقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال معركة مع متشددين مسلحين، لكن مسؤولين محليين سنة بينهم رئيس البلدية والمحافظ ومسعفون وأقارب للقتلى ذكروا أن جميع الضحايا قتلوا بالرصاص في زنزاناتهم.
ودأبت حكومة العراق على نفى مزاعم بأنها تعدم السجناء دون محاكمة. وفي أعقاب تقرير نشرته «رويترز» في مارس (آذار) عن عمليات إعدام تقوم بها الشرطة قال المتحدث باسم الشرطة سعد معن إنه لو حدث ذلك، فإن المسؤول عنها سيخضع للتحقيق، وسيحاسب ويقدم للمحاكمة العسكرية.
ولم يرد معن وغيره من المتحدثين باسم الحكومة العراقية على الطلبات المتكررة للتعقيب على واقعة القتل في الحلة.
وعلى النقيض من الحكومة العراقية، فإن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لا يخفون حقيقة أنهم يعدمون سجناء، فهم يرون أن الشيعة كفار، ولا بد من قتلهم، ويفاخرون بعمليات الإعدام.
لكن التقارير التي تتحدث عن قيام قوات الحكومة الموالية لرئيس الوزراء نوري المالكي بإعدام السجناء بدأت تظهر بشكل متكرر مع تفاقم الصراع، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لرئيس الوزراء الشيعي.