وضعت حكومة الأرجنتين، أمس (الجمعة)، مليار دولار ودائع في بنوك بيونس أيرس لتغطية أقساط فوائد السندات، التي أعادت جدولتها، والتي تستحق السداد بدءا من بعد غد (الاثنين). يذكر أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتأكيد الأرجنتين استعدادها للوفاء بالتزاماتها ودفع الفوائد المستحقة على ديونها المجدولة لصالح حملة السندات الحاليين. ومن المقرر وضع وديعة في بنك الأرجنتين المركزي بقيمة 830 مليون دولار في حساب بنك أوف نيويورك ميلون، وعدد آخر من البنوك.
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني أكسيل كيسيلوف إن الأموال ستكون متاحة لسداد أقساط حملة السندات. ولكن هذه الخطوة تتعارض مع قرار المحكمة الذي يحظر على الحكومة دفع أي أقساط من دون خدمة الديون التي جرى سدادها، والمملوكة حاليا لمجموعة من صناديق التحوط الاستثمارية.
كان كيسيلوف قد ذكر، الأربعاء الماضي، أن بلاده تضع «شروطا عادلة ومتوازنة» للتفاوض مع صناديق التحوط الاستثمارية، بشأن سداد الديون القديمة المستحقة على الحكومة الأرجنتينية.
وأضاف أن الأرجنتين ستتفاوض مع أصحاب الديون القديمة، إذا لم تتأثر الاتفاقات الأخرى التي جرى التوصل إليها بالفعل بشأن سداد الديون.
يذكر أن الأرجنتين تمر بمرحلة حرجة في معركتها مع صناديق التحوط الاستثمارية التي تحاول تحصيل الديون الأرجنتينية القديمة التي تزيد على 5.1 مليار دولار، ويرجع تاريخها إلى 2001، عندما أعلنت الأرجنتين إفلاسها، والتوقف عن سداد الديون.
يذكر أن مجموعة من صناديق التحوط الاستثمارية بقيادة صندوق «إن إم إل كابيتال» التابع لصندوق «إليوت مانجمنت» للاستثمار، قد رفضت عروض حكومة الأرجنتين لإعادة هيكلة الديون عامي 2005 و2010. وقد حصلت هذه الصناديق بالفعل على حكم من إحدى المحاكم في نيويورك بحقها في الحصول على كامل ديونها.
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني إنه يمكن التفاوض مع صناديق الاستثمار إذا ضمنت الصناديق استمرار سداد ديون حملة السندات وفقا لما جرى الاتفاق عليه من قبل.
كان صندوق «إليوت مانجمنت» قد لمح الأسبوع الماضي إلى استعداده للحصول على سندات جديدة من الأرجنتين في إطار تسوية أزمة الديون القديمة. وكان أغلب حملة سندات الأرجنتين قد وافقوا على اتفاقيات لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين في الفترة من 2005 إلى 2010، حتى لا يخسروا كل مستحقاتهم. وقد حصل هؤلاء الدائنون على جزء بسيط من استثماراتهم في السندات الأرجنتينية، ولكن مجموعة من الصناديق يقودها «إليوت مانجمنت» طالبت بالحصول على كامل مستحقاتها، وحصلت على حكم قضائي لصالحها.
وقد رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نظر استئناف الأرجنتين على الحكم الصادر لصالح صناديق الاستثمار. وقد اضطرت الأرجنتين إلى الدفاع عن نفسها أمام المحاكم الأميركية، نظرا لأن هذه السندات كانت قد صدرت وفقا للقانون الدولي.