أعفت وزارة العمل السعودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم العمالة البالغة 2400 ريال (640 دولارا) وهذا أمر جيد، إذ إن المنشآت الصغيرة تمثل نحو 97 في المائة من الاقتصاد العالمي، وأيضا في الاقتصاد المحلي نسبتها ليست بعيدة عن ذلك، والمنشآت الصغيرة موظف حقيقي يتصف بالديمومة، ودعمها واجب وطني إلى درجة أن السعودية لم تكن غافلة عن ذلك، لتفتتح مركز الأمير سلمان لشباب الأعمال.
نائب وزارة العمل، وفي توضيح للقرار، ذكر أن شركات المقاولات المرتبطة بعقود حكومية ستعفى من هذه الضريبة أو الرسوم، وهذا أيضا جميل، ولكن دعونا نبحث أسباب هذا الإعفاء، أولا، ارتفاع التكاليف على شركات المقاولات المرتبطة بعقود حكومية، وبالتالي هذا سيرفع التكلفة على الحكومة، ثانيا، حاجة الحكومة للإسراع في مشاريعها، وأنتم تعلمون قرائي الأعزاء أن الكثير من المشاريع متعثرة، ويعلن عن ذلك باستمرار.
لا نمانع بأن تبحث الحكومة عن مصلحتها، وهي في النهاية مصلحة المواطن، إذ إن إنجاز المشاريع يحقق الرفاه، ولكننا نسوق لوزارة العمل الملاحظة الآتية: لماذا لا يكون القرار رؤية وليس انتقائيا؟ حيث إننا في السعودية نعاني من مشكلة سكن وإنجاز السكن لا يتم إلا عن طريق شركات المقاولات، فلماذا لا نعفي جميع شركات المقاولات من هذه الرسوم؟ لنحقق سكنا ملائما للمواطن، وإذا كانت الحكومة تبحث عن خفض التكاليف أفلا يكون المواطن أولى لضعف دخله؟! وأنتم تعرفون أن شركات الخدمات، بما فيها المقاولات، قوتها في طواقمها، وتكوين طاقم جيد يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ذو تكلفة باهظة على الشركة، إذ إن الشركة في البداية توظف عددا كبيرا تستبعد مع الوقت غير الصالحين وتبقي الجيدين منهم، وهذا مكلف ماديا على الشركة حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار.
ما نريده أن يكون لدى وزارة العمل رؤية بدلا من أن يكون لديها قرارات انتقائية، فهذا المجال يحتاج إلى دعم لحاجة البلاد إليه أولا، والدليل أن خادم الحرمين الشريفين رصد المليارات لإنشاء سكن للمواطنين؛ فلماذا لا ندعم هذه الرؤية عبر تعميم الإعفاء بدلا من أن نقصر الإعفاء على المرتبطين فقط؟! ودمتم.