أعلنت ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له عن مجموعة من المبادرات هذا الأسبوع وتأمل بتقديم المشورة بشأن إصدار سندات إسلامية (صكوك) باكستانية بقيمة مليار دولار ليتوج به البنك عاما تاريخيا له.
وقدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك برج ومقره كراتشي طلبا لتقديم المشورة في إصدار الصكوك السيادية واجتمعا مع وزارة المالية الباكستانية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وذكر بيان للوزارة أنها ستنظر في الطلبات المقدمة بدءا من الأسبوع المقبل.
وتملك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حصة نسبتها 9.33 في المائة في بنك برج الإسلامي في إطار مساعيها لتمويل مشروعات بالقطاع الخاص في دولها الأعضاء الإحدى والخمسين.
وأنشئت المؤسسة عام 1999 وبدأت في تنفيذ استراتيجية جديدة للمساعدة في زيادة جاذبية التمويل الإسلامي من خلال إنشاء بنوك وشركات تأجير وتأمين تتوافق أنشطتها مع الشريعة الإسلامية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع وقعت المؤسسة اتفاقات منفصلة للمساهمة في تأسيس شركات تأجير إسلامية في ماليزيا وأوزبكستان إلى جانب تقديم تمويل قيمته خمسة ملايين دولار لدعم إقراض مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة السوفياتية السابقة.
ووقعت المؤسسة يوم الأربعاء اتفاقا مع صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي يتخذ من فيينا مقرا له للتعاون في تطوير القطاع الخاصة في الدول التي تجمع بين أنشطتهما.
وأعلنت المؤسسة أمس الخميس عن خطط للمساعدة في إقامة منطقة اقتصادية خاصة في سيراليون وهي أول مبادرة لها في الدولة الأفريقية.
وتمثل أفريقيا نحو 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي نالت المؤسسة الموافقة عليها منذ تأسيسها وقال رئيسها التنفيذي لـ«رويترز» في أبريل (نيسان) بأنها تتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة مع دخول المشروعات حيز التشغيل.
وفي وقت سابق هذا العام تحالفت المؤسسة مع صندوق الثروة السيادي التونسي الذي أنشئ حديثا لتأسيس صندوق بقيمة 30 مليون دولار لدعم الشركات المحلية.