قال مصدر في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس) إن بلاده ستؤجل استقبال شحنات من الغاز المسال لنحو شهرين لتعذر وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعلنت مصر في مايو (أيار) الماضي أن شركة «هوج» النرويجية فازت بمناقصة لتزويد البلاد التي تعاني من مشكلات في الطاقة، بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وكان من المقرر وصول المحطة في أول سبتمبر المقبل في إطار عقد يستمر خمس سنوات مع «هوج» ويوفر حدا أقصى 500 مليون قدم مكعبة يوميا.
لكن المصدر في «إيجاس» قال لـ«رويترز» في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه: «لم نتوصل بعد لاتفاق نهائي مع (هوج). المحطة لن تصل في سبتمبر كما جرى الإعلان عنه من قبل. ستصل خلال أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)» المقبلين.
وامتنع المصدر عن الخوض في تفاصيل عن طبيعة العقبات التي تواجه الاتفاق مع «هوج». لكنه قال: «من المتوقع إنهاء العقبات خلال زيارة وفد الشركة النرويجية خلال الأسبوع المقبل والتوصل إلى الاتفاق النهائي».
وفي أوسلو امتنعت شركة «هوج» عن التعليق، بحسب «رويترز».
وكان وزير البترول شريف إسماعيل قال لـ«رويترز» الخميس الماضي إن مصر لم تستكمل بعد إجراءات التعاقد مع الشركة النرويجية، «وما حدث كان توقيعا مبدئيا». وكانت مصر قد اتفقت مع شركتي «غازبروم» الروسية و«اي دي إف» الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من سبتمبر المقبل بالإضافة إلى خمس شحنات من «سوناطرك» الجزائرية.
وتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائظ.
وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز إلى جانب توخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة استثماراتها في مصر فضلا عن دعم الأسعار ونمو الاستهلاك إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.
من جهة أخرى، أكدت «فيتش» تصنيفها الائتماني لديون مصر البالغ «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن البنوك المحلية لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.
وافترضت وكالة التصنيفات الائتمانية أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات (يبلغ نحو ثلاثة أشهر حاليا) لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهما في الحالات الطارئة.
وقالت إن مؤشرات 2014 ضعيفة، وإن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بحدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولى من العام، محذرة من أن نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي سيعرقل التعافي.
وبحسب «رويترز»، توقعت «فيتش» تسارع النمو إلى أربعة في المائة بحلول 2016، لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل في كل عام.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2 في المائة في النصف الثاني من 2013 متأثرا بعدم التيقن السياسي.
وقالت المؤسسة إن تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلى خانة العشرات من 8.2 في المائة حاليا، موضحة أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتي المخاطر.
ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية، وعززت ثقة الأعمال، وتوقعت حصول مصر على دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
وتوقعت «فيتش» عجزا نسبته 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومي العام مرتفعا عند نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان خفض مستوى العجز المستهدف في الميزانية إلى عشرة في المائة في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في 1 يوليو (تموز) من نحو 12 في المائة في السنة الحالية.