قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين العراقيين جراء تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم عن طريق هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة في هذا المجال.
وعبر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي ظهر أمس عن ارتياحه لعملية سير الاقتصاد الكويتي بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وإنجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة، ومن ثم تحقيق الرغبة الأميرية بأن تكون البلاد مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، مشيدا بالنتائج المحققة في صناديق الاحتياطيات والاستثمارات المدارة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء استعرض مضامين الكلمة التي وجهها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الشعب الكويتي الأربعاء الماضي وتدارس المعاني التي تضمنتها، والتي أعرب فيها عن بالغ استيائه وقلقه وحزنه الشديد مما شهدته البلاد أخيرا من توتر ولغط وسجال وادعاءات، تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على المال العام أو التكسب غير المشروع، داعيا كل من لديه معلومات أو مستندات تتعلق بهذه القضية أن يبادر بإبلاغ النيابة العامة بما لديه، وتشديده على أن إثارة هذه القضية لا يمكن أن تكون أمرا عفويا، وإنما هي جزء من مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار بما يستوجب من الجميع تجسيد مسؤوليته الوطنية في الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها وتعزيز الوحدة الوطنية.
وعلى صعيد متصل، أعلن الشيخ محمد عبد الله المبارك، أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر خلال الاجتماع عن استيائه لتعثر إنجاز المشروعات الحكومية في المواعيد المحددة لها، مؤكدا رفض الاستمرار بالنهج الحالي الذي يسمح بعرقلة الإنجاز ويعيق مسيرة البناء والتنمية، داعيا الأطراف المعنية لإيجاد نظام يكفل انضباط عملية تنفيذ المشروعات الحكومية ويحاسب كل من يتهاون أو يعرقل إنجازها وتنفيذها على النحو المطلوب، مؤكدا الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها في النظام المقترح وهي المحافظة على المال العام وتجسيد الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص في كل مراحل المشروعات والالتزام بتطبيق القانون والسرعة في الإنجاز وجودة العمل وتفعيل المحاسبة الجادة لكل من يثبت تهاونه أو تقصيره من المسؤولين.
وأضاف الشيخ محمد العبد الله المبارك، أن اجتماعا خاصا عقد لهذا الشأن الأسبوع الماضي انتهى إلى تشكيل فريق يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية إلى إيجاد نظام متكامل يكفل إنجاز المشروعات الحكومية وفق البرامج المعتمدة لها ومحاسبة المقصرين والمتسببين في تأخير الإنجاز وتكليف وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتكون منسقا عاما لهذا الفريق على أن يقدم نتائج أعماله خلال شهر من تاريخه.
وأشار الشيخ محمد العبد الله إلى أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه أمس الحالة المالية للدولة. وعرض وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة التزامات الخزانة العامة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والالتزامات الخاصة بالمشاريع الإنشائية وسندات وأذونات الخزانة وفوائدها وإعفاءات القروض العقارية والرصيد غير المسدد من رأس المال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأعباء التعزيزات العسكرية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين، كما قام العضو المنتدب بهيئة الاستثمار الكويتية بدر السعد باستعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2014 ومقارنتهما بنفس الفترة من عام 2013، حيث حققت الأصول نموا ملحوظا في قيمة الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة خلال السنة، لافتا إلى أنه جرى استعراض تطور الأصول وصافي الدخل لاحتياطي الأجيال القادمة لفترة السنوات الخمس المنتهية في مارس 2014، وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول في احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام إضافة إلى توزيع تلك الأصول حسب عملية الاستثمار لاحتياطي الأجيال القادمة.
واختتم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك بإشادة مجلس الوزراء بأسلوب إعداد وتنفيذ الميزانيات العامة للدولة وفقا لما هو مخطط له وبما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن.
إلى ذلك، بدأت الكويت أمس تداول الإصدار النقدي الجديد للدينار الكويتي (السادس) الذي يعد الأحدث في العالم من ناحية المواصفات الأمنية ونوعية الورق وأسلوب الطباعة المتبع، حيث يستخدم الإصدار الجديد للعملة الكويتية أحدث السمات الأمنية الظاهرة والكامنة في طباعة أوراق النقد، تشمل تغيير الألوان وظهور أشكال هندسية لدى إحداث ميل بورقة النقد، الأمر الذي يجعل الإصدار الورقي الجديد متكاملا من الناحيتين الأمنية والفنية.
ولن يمس طرح أوراق النقد من الإصدار السادس للدينار الكويتي للتداول أول من أمس من صلاحية أو قيمة أوراق الإصدار الخامس المتداولة حاليا، حيث ستستمر محتفظة بقوة الإبراء كعملة قانونية إلى حين صدور قرار سحبها من التداول والذي سيجري إعلانه بشكل رسمي لاحقا.
وبرلمانيا، يؤدي اليوم (الاثنين) الفائزون الخمسة في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية تمهيدا لمباشرة أعمالهم أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان).
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة اتخاذها جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتسليم النواب الخمسة مكاتبهم الخاصة والأمور المرتبطة بها عقب أدائهم اليمين الدستورية اليوم.
وسبق للبرلمان الكويتي، أن أعلن الأسبوع الماضي عقده جلسات ماراثونية هذا الأسبوع بشكل استثنائي ليتمكن من إقرار الميزانية العامة للدولة إيذانا بانتهاء دور الانعقاد وبدء العطلة البرلمانية التي جرى تأجيلها لتمكين الفائزين بالانتخابات التكميلية من أداء اليمين الدستورية، وكذلك لتمكين الحكومة من اعتماد الميزانية العامة للدولة بشكل نهائي.
وكانت الانتخابات التكميلية العاشرة في تاريخ الحياة النيابية الكويتية جرت الخميس الماضي على خمسة مقاعد وفي ثلاث دوائر انتخابية، وأسفرت انتخابات الدائرة الثانية عن فوز أحمد القضيبي بالمركز الأول بعد حصوله على 2574 صوتا، وجاء ثانيا أحمد لاري بـ1985 صوتا، أما انتخابات الدائرة الثالثة فانتهت بفوز عبد الله المعيوف بالمركز الأول بعد حصوله على 2228 صوتا، وفارس العتيبي ثانيا بـ2137 صوتا، في حين فاز محمد البراك الرشيدي بالمركز الأول في الدائرة الرابعة بـ7533 صوتا.
جدير بالذكر، أن المادة 84 من الدستور الكويتي المعمول به منذ 1962 تنص على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه».