سمى أبرز حزبين معارضين تركيين أمس، رسميا رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا أكمل الدين إحسان أوغلي مرشحهما المشترك إلى الانتخابات الرئاسية فيما ينتظر أن يعلن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان غدا ترشيحه للرئاسة.
ويحاول حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) وحزب العمل القومي التصدي لإردوغان في انتخابات العاشر والرابع والعشرين من أغسطس (آب) المقبل. وقدم ممثلو الحزبين المعارضين وثائق مرشحهم المشترك أمس، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان التركي جميل جيجك، وبذلك أصبح إحسان أوغلي أول مرشح يخوض رسميا غمار السباق إلى الرئاسة.
غير أن فرص هذا المثقف السبعيني المعروف باعتداله، ولكن غير المعروف لدى عامة الناس، ولم يشتهر بكونه «سياسيا»، تبدو ضئيلة. وسرعان ما أثار اختيار مثقف انتقادات الأوساط المتمسكة بالعلمانية، رغم أن إحسان أوغلي أعلن صراحة أنه يجب «إبقاء الدين بعيدا عن السياسة». وقال نائب رئيس الوزراء بشير اتالاي بأن «الناخبين لن يساهموا في فوز مرشح دخلوا إلى موقع غوغل للبحث عن اسمه».
ولد العالم إحسان أوغلي في القاهرة من والدين تركيين، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم وتولى منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث دعا إلى الحوار بين المسيحية والإسلام. لكنه مبتدئ في السياسة وانتخب في 2004 في ذلك المنصب بدعم إردوغان وظل فيه حتى يناير (كانون الثاني) الماضي.
من ناحية ثانية، يتوقع أن يعلن إردوغان غدا ترشحه للانتخابات الرئاسية التي إذا فاز بها، كما هو مرجح، فستكون استمرارا لحكمه لتركيا منذ أكثر من عقد. وبعد أشهر من الترقب، سيؤكد إردوغان (60 سنة) طموحاته في أنقرة خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمام كاميرات البلاد.
ولم يعد خوض رجل تركيا القوي سباق الاقتراع الرئاسي موضع شك منذ فوز حزبه «العدالة والتنمية» الساحق في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس (آذار) الماضي رغم فضيحة الفساد التي طالت حكومته وأسرته نفسها.
والأربعاء الماضي، قال النائب الأول لرئيس الوزراء بولند ارينج «ان شاء الله سنعلن ترشيح رئيس الوزراء في الأول من يوليو (تموز)».
وسيتوجب على إردوغان الذي يترأس الحكومة التركية منذ 2003. أن يتخلى عن منصبه لمناسبة الانتخابات التشريعية في 2015، بموجب قانون داخلي لحزب العدالة والتنمية يحظر على أعضائه تولي أكثر من ثلاث ولايات متتالية. وفي حال انتخب رئيسا للبلاد حتى 2019 سيكون الرجل الذي حكم تركيا لأطول فترة زمنية بعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية في 1923.
ويبدو أن إردوغان سيفوز في هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى وفق نظام الاقتراع العام المباشر، رغم الانتقادات الشديدة لتسلطه وميوله «الإسلامية» منذ حركة الاحتجاج التي هزت البلاد في 2013. وحتى وإن كانت استطلاعات الرأي تتوخى الحذر، فإنها أجمعت على فوز إردوغان من الدورة الأولى على الأرجح. ففي الأيام الماضية كشفت دراسة أجراها معهد جينار أن إردوغان سيحصل على 55 في المائة من أصوات 52.6 مليون ناخب تركي، وأخرى لمعهد ماك كونسلتنسي على 56.1 في المائة متقدما على كافة منافسيه.
ودرس إردوغان أدق التفاصيل للوصول إلى سدة الرئاسة. ففي الأسابيع الماضية أطلق حملة علنية لدى الجاليات التركية الكبيرة في ألمانيا والنمسا وفرنسا التي سيمكنها للمرة الأولى المشاركة في الاقتراع في البلاد التي تقيم فيها. كما رفعت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة هذا الأسبوع إلى البرلمان مشروع قانون لتحريك عملية السلام المتوقفة حاليا مع الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني بهدف الحصول على دعم قسم كبير من أكراد تركيا ويقدر عددهم بـ15 مليونا.
وبموجب الدستور التركي الذي يعود إلى 1982، يبقى منصب الرئاسة فخريا. لكن إردوغان الذي فشل في 2013 في فرض نظام رئاسي، لمح إلى أنه سيستخدم كل السلطات الموضوعة في تصرفه وأنه ينوي خصوصا الاستمرار في حكم البلاد. وقال إردوغان في أبريل (نيسان) الماضي: «إن الرئيس المقبل لن يكون شكليا بل سيكون رئيسا يعمل بكد وجد».