علمت «الشرق الأوسط» أن ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية بعد مرور نحو أربع سنوات على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما تواجه السلطتان التشريعية والتنفيذية أزمة دستورية وسياسية خطيرة، لكنها غير معلنة، تتعلق بالجهة التي سيجري منحها الصلاحيات الكاملة لممارسة السلطة في البلاد. ويعني هذا، بحسب ما أبلغه مسؤول ليبي رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط»، وضع مجلس النواب الليبي الجديد في معضلة كبيرة بسبب نزع بعض صلاحياته التقليدية في تولي السلطة خلفا للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الحالي.
وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم «المؤتمر الوطني» الذي يستعد لتسليم السلطة إلى مجلس النواب الجديد، إن «مجلس النواب لن يتمتع بكل الصلاحيات التشريعية والسيادية التي كان يمارسها (المؤتمر) خلال السنتين الماضيين».
وأضاف حميدان لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس: «مجلس النواب سيحظى بالصلاحيات باعتباره صفة تشريعية فقط، لن تكون لديه صلاحيات (المؤتمر) الاعتيادية، لأننا قررنا في (المؤتمر) تقسيم الصلاحيات التي تخصه على جهتين». وتابع: «تركنا لمجلس النواب اختيار شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل تجري بشكل مباشر أو غير مباشر، والمجلس الجديد هو الذي سيحدد موعد الانتخابات الرئاسية خلال أول شهر من تاريخ انعقاده».
ومن المنتظر أن تجرى أول انتخابات رئاسية بليبيا في الرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد بعد نجاح الثورة التي قامت عام 2011 ودعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضد نظام القذافي.
وأكد حميدان أن هذا «يعني أن تكون صلاحيات مجلس النواب الجديد معطلة وله سلطات تقليدية فقط، ولا يملك إعلان حالة السلم أو الحرب ولا يمثل القيادة العليا للجيش الليبي». وقال حميدان: «لا أحد يمكنه أن يعرف الجهة التي ستتولى ممارسة الصلاحيات كاملة وتمثيل الدولة الليبية، إذا استمر (المؤتمر الوطني) في تولي السلطة بوضعه الحالي فستصبح هناك مشكلة، لكن من الممكن تسليم السلطة جزئيا إلى مجلس النواب إذا كان هذا مقبولا من الشارع».
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أنها ستحتاج إلى أسبوعين لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي ونشر النتائج النهائية.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية، إنه يتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات في منتصف شهر رمضان الذي بدأ أمس.
وانتخبت ليبيا برلمانا جديدا يوم الأربعاء الماضي في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا وشابتها أعمال عنف، حيث شارك أقل من نصف من يحق لهم الانتخاب على التصويت، مما يعكس خيبة الأمل من الفوضى التي سيطرت على البلاد منذ الإطاحة بالقذافي.
ودعا السايح المرشحين إلى ضرورة تقديم تقاريرهم المالية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع، منوها إلى أن من يتخلف سوف يتعرض للمساءلة القانونية، بحسب مواد قانون الانتخاب. وحول استكمال عملية الانتخاب في الدوائر: الجميل والكفرة ودرنة، رأى أن الأسباب والعوامل التي أوقفت بسببها عملية الاقتراع ما زالت قائمة، ولا يمكن أن تنظم المفوضية خلال أسبوع انتخابات جديدة، وأفاد بأن مجلس المفوضية قد توجه بكتاب للمؤتمر الوطني العام للنظر في هذا الموضوع، الذي قد يحال إلى مجلس النواب بعد انعقاده.
ودعا السايح، في ختام المؤتمر، منظمات المجتمع المدني وأعيان القبائل إلى دعم المفوضية لتكمل مهمتها في إجراء عملية الانتخاب للمقاعد الشاغرة.
ونشرت المفوضية نتائج جزئية من بعض المدن، لكن السايح قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات وتقديم نتائج دقيقة.
إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون أمس أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتطرف الذي يخوض منذ بضعة أسابيع مواجهات عسكرية ضد الجيش الوطني بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر أن علي الصنعاني، الذي يبلغ من العمر 38 سنة وينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي، فارق الحياة نتيجة إصابته برصاصتين في الرأس، مشيرة إلى أنه جرى العثور على جثته في المصعد الكهربائي بالعمارة التي يسكن بها.