نفى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تقارير أفادت بأنه «أبدى مرونة كبيرة» في قضية تشبثه بالمالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء إلى الحد الذي طرح فيه الائتلاف مرشحين آخرين بدلا منه وهما علي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقيادي البارز في حزب الدعوة طارق نجم.
وقال إحسان العوادي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا صحة للأنباء التي جرى تداولها مؤخرا بأن ائتلاف دولة القانون رشح بدلاء للسيد المالكي، إذ إنه لا يزال مرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء»، مبينا أن «هناك اتفاقا جرى التوصل إليه بين قيادات التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) على بقائه ككتلة أكبر، وهو ما يعني أنه جرى تخطي الخلافات السابقة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تفكيك التحالف الوطني وربما نهايته».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان بقاء التحالف الوطني متماسكا ثمنه التخلي عن المالكي كمرشح وحيد، قال العوادي إن «التحالف الوطني توافق على الخطوط العامة لسياسته، ومن أبرزها بقاؤه كمؤسسة أكبر من الأشخاص، ولأن هناك خلافا حول المرشح لرئاسة الوزراء من داخل التحالف ولوجود أكثر من مرشح الآن لهذا المنصب (بعد ترشيح عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي من قبل التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي)، فقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من داخل التحالف لاختيار مرشح واحد متفق عليه وفق ضوابط يفترض أن تكون اللجنة وضعتها لهذا الغرض». وأضاف العوادي أن «اللجنة يفترض أن تعلن اسم المرشح في غضون ساعات لأن التحالف الوطني قرر حضور جلسة الثلاثاء البرلمانية وبمرشح واحد متفق عليه وستقبل كل مكونات التحالف قرار اللجنة».
بدوره، قال قيادي في التيار الصدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «ائتلاف دولة القانون لا يزال يطرح المالكي كمرشح وحيد ولا صحة لترشيح آخرين، لكنه أصبح على قناعة بأن المالكي لم يعد مقبولا من الفضاء الوطني وبالتالي أبدى مرونة كبيرة على صعيد إدراج المالكي ضمن معايير ستضعها اللجنة المشكلة من قيادات التحالف التي ستأخذ بعين الاعتبار مواقف الكتل الأخرى التي باتت ترفض المالكي علنا». وأضاف القيادي الصدري أن «كتلة الأحرار الصدرية أرسلت وفدا إلى إقليم كردستان برئاسة مشرق ناجي للتباحث مع الأخوة الكرد حول ما يجري في البلاد الآن، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة المقبلة»، مؤكدا أن «الجملة التي باتت أكثر ترددا الآن في كل الأوساط السياسة هي اختيار مرشح تتوافق عليه كل الأطراف، وهو ما لا ينطبق تماما على المالكي».
وكان التحالف الوطني قد أعلن مساء أول من أمس رسميا كتلته النيابية التي ستكون الأكبر ولها الحق دستوريا بترشيح رئيس الوزراء. وقال بيان للتحالف الوطني إنه «تفاعلا مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة اجتمعت الهيئة القيادية للتحالف الوطني وقررت الإعلان عن أن التحالف الوطني هو الذي يسمي الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب التي ستسمي مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء وفق المادة الدستورية». وتابع: «كما يعلن التحالف حضوره للجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الأول من يوليو 2014، وفي ذات الوقت يأمل التحالف الوطني من جميع النواب الكرام ومن جميع الكتل السياسية الأخرى الحضور الإيجابي الفعال لجلسة الافتتاح البرلمان».
في سياق ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إلى تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. وقال الحكيم في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إننا ندعو جميع القوى السياسية المخلصة للالتزام بالمدد الدستورية والعمل على تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع».