يمكن لمن يريد استقلال سيارة أجرة للوصول إلى وجهته في العاصمة السعودية الرياض أن يُدخل تطبيقا إلكترونيا، ويطلب الخدمة مباشرة دون اللجوء إلى الوسيلة التقليدية المعتادة بالإشارة إلى السيارات التي تعبر الشارع تحت زخات مطر، أو صقيع برد، أو وسط ارتفاع حرارة الطقس.
ذلك المشهد المتطور لم يتمثل بعد، لكنه قد يجري مستقبلا، بعد أن ضاق قطاع سيارات الأجرة في السعودية ذرعا بحجم التأثير الاقتصادي الذي طال نشاطه، الذي يعد أهم قطاعات النقل في البلاد، ويشكل نحو 51 في المائة من إجمالي وسائل النقل العاملة، وفق أحدث بيانات وزارة النقل، ويمكن أن يتضاعف ذلك التأثير مع تدشين أولى رحلات قطار الرياض عام 2018.
وأوضح سعود النفيعي، رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أن مشروعا جديدا يهدف إلى تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، وترغيب طالب الخدمة، بصدد التطبيق، ويمكن أن يُحدث تطورا لافتا، بعد أن ظل القطاع أسيرا دون حراك إيجابي على مدى الأعوام الـ18 الماضية التي أعقبت صدور آخر لوائحه. وأضاف أن المؤشرات الأولية رصدت تدنيا في استخدام سيارات الأجرة من قبل بعض الشرائح الاجتماعية، مؤكدا أن عددا من القرارات قيدت رغبة المستثمرين في تغيير أسطولهم استجابة للواقع المتطور، وحظرت أيضا إضافة سيارات جديدة إلى الخدمة.
ولفت النفيعي إلى أن التأجير المنتهي بالتملك، الذي توسعت فيه وكالات السيارات حديثا، كان مؤثرا في إتاحة خيارات أخرى، لمن لا يمتلك وسيلة للنقل؛ لكن ذلك التأثير لم يكن واسعا - وفق قوله - مضيفا أن الاستطلاعات الحديثة تشير إلى أن شركات النقل الحالية لا تغطي احتياجات السوق وزوار المدينة. وقال رئيس لجنة النقل إن المشروع الحديث يسعى إلى وضع سيارات الأجرة في مكانة تجلب المستخدمين، من خلال تقديم خدمة راقية عبر وسائل الاتصال والإنترنت، وتحسين مظهر السيارة، ليكون لائقا أكثر بشرائح المستخدمين المختلفة، من المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات.
ويُلزم التنظيم الجديد قائد المركبة بالتعريف بهويته، وتوفير البيانات الأساسية التي تخص اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ووضع تلك المعلومات في مكان يسهل على الراكب التعرف عليها، كما يسهل عمليات البحث عن سيارات الأجرة، باستخدام التطبيقات التقنية الذكية، مما يساعد على توفير الوقت والجهد. ومن المتوقع أن توفر أمانة مدينة الرياض محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية، ومزودة بأجنحة خاصة للرجال والسيدات، لتكون نقاط انتظار لمن يرغب في استخدام سيارات الأجرة، مع وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام تلك المحطات من قبل السيارات الأخرى، وسن عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل الغرامة المالية وحجز المركبة الخاصة التي تقوم بحمل الركاب من تلك المحطات.
واقترحت لجنة النقل نشر مراكز للتحكم وتتبع حركة السيارات، بهدف تحديد الموقع الجغرافي للمركبة، باستخدام تقنيات حديثة، على أن تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بتخصيص مقر بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع، لإنشاء مركز على غرار مركز النقل العام للحافلات، يساعد على توفير المزيد من الثقة في خدمات سيارات الأجرة، ويقلص المشكلات الأمنية والإدارية في حال فقدان الراكب ممتلكاته.
وطرح عدد من المستثمرين أهمية اندماج شركات النقل لتحسين قدراتها وتعزيز كفاءة أدائها، نظرا لما يواجهه القطاع في الوقت الراهن من انخفاض في مستويات الاستثمار، وهو ما يعكسه التدني المستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنويا ليصل لنحو 23 في المائة، وهو اتجاه يمكن أن يستمر، نتيجة ارتفاع مستوى التضخم في الإنفاق على بند النقل ضمن تكاليف المعيشة.
ومن بين الأطروحات الحديثة، إنشاء مركز لتدريب سائقي الأجرة على أخلاقيات عمل المهنة، والجوانب السلوكية فيها، وإلزامهم بالحصول على شهادة اجتياز للدورات، بالإضافة إلى تعريف السائقين بخارطة المدينة ومعالمها، وتوعيتهم لتفادي الاختناقات المرورية، من خلال الرسائل التي يبثها مركز التحكم المزمع إنشاؤه. ويخشى ملاك سيارات الأجرة من تبعات إنجاز مشروع النقل العام في مدينة الرياض، المزمع إنهاؤه بعد أربع سنوات، والذي سيتيح خيارات أكثر أمانا، وأقل زمنا، لكل أفراد المجتمع، الذين يعانون مصاعب الزحام أثناء تنقلاتهم اليومية، في الوقت الذي تشهد خلاله الشوارع أكثر من ثمانية ملايين رحلة خلال الساعات الـ24.
وتوقع الدكتور عبد العزيز العوهلي، وكيل وزارة النقل، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن يتقلص عدد رحلات المركبات في الرياض مستقبلا بنحو 75 في المائة في ظل وجود خيارات عدة للمواطنين باستخدام نظامي الحافلات والقطارات، والتي أبرمت عقودها قبل عام بنحو 84 مليار ريال. وأضاف أن وجود نظام نقل عام كفء ومريح من شأنه أن يغير ثقافة المجتمع ويشجع السائقين مع مرور الوقت على التخلي عن قضاء رحلاتهم اليومية بسياراتهم الخاصة، وهو أمر سينجم عنه تخفيف الاختناقات المرورية، مبينا أن مشاريع النقل لن تقتصر على الرياض وحدها، حيث ستشمل المناطق التي تشهد كثافة سكانية متزايدة، ومن أبرزها جدة والدمام.
وكشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخرا عن أن الطاقة الاستيعابية اليومية من الركاب لقطار الرياض ستبلغ عند افتتاح المشروع 1.16 مليون راكب يوميا قابلة للزيادة إلى 3.6 مليون في المستقبل، مع زيادة عدد القطارات، وتقليص زمن الرحلة، في حين يستوعب القطار في الساعة الواحدة نحو 33.400 ألف راكب خلال مرحلة التشغيل الأولى، بينما ستصل طاقة الاستيعاب مستقبلا لـ91.965 ألف راكب في الساعة، ويتكون مشروع الرياض من ستة قطارات للمسارات الكهربائية، وأربعة مسارات للحافلات السريعة، ووقعت ترسيته على عدد من الائتلافات من الشركات ذات الخبرة في هذا المجال.
وأشارت الدراسات إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، يستهدف رفع حصة النقل العام في العاصمة من 2 في المائة حاليا إلى أكثر من 20 في المائة بعد اكتمال المشروع، حيث سيسهم في خفض الرحلات اليومية بالسيارات إلى 2.2 مليون رحلة، كما سيسهم في الحد من المسافات المقطوعة على شبكة الطرق بأكثر من 30 مليون كيلومتر في اليوم الواحد، مع توفير أكثر من 800 ألف ساعة مهدرة في الشوارع يوميا.