مقترحات

بشأن خبر «خلافات عميقة بين الكتل السياسية بشأن أولى جلسات البرلمان العراقي الثلاثاء المقبل»، المنشور بتاريخ 29 يونيو (حزيران) الماضي، من وجهة نظري أن مشكلة العراق الأساسية أنه بعد إسقاط النظام والدولة عام 2003 أجريت عملية انتخابات كوميدية لإضفاء نوع من الشرعية غير الحقيقية على تلك «الجريمة المنظمة»، بعد إجراءات شرعت للطائفية وأيقظت التوجس والأحقاد، فأفرزت حكومة طائفية وحشرت في الفراغ السياسي الذي خلفته ضربات الاحتلال. هؤلاء كانوا وما زالوا ينظرون إلى الحكم على أنه غنيمة، وأن الشطارة تكمن في التسابق على اقتطاع الجزء الأكبر منها، وقد كان للتنوع العرقي والطائفي الأثر الكبير في تكسير اللحمة الوطنية، خصوصا أن الزعماء استغلوا الاعتبارات وجعلوها حاجزا أمام أنظار الشعب لكي لا يرى مظاهر فساد هذه الحكومة وتخلفها، لذلك فإن انتظار أن يأتي الحل من هذه الطبقة السياسية يشبه انتظار غودو الذي لن يأتي أبدا. الحل الوحيد هو تدخل الأمم المتحدة بفرض حلول سياسية موضوعية على العراقيين بأن يلغى نظام توزيع المناصب على الأساس الطائفي، ويجري إبعاد الأحزاب الدينية، ثم اختيار تكنوقراط لقيادة البلد بأن توضع أسماء المتميزين من كل الطوائف، فكل يقدم عدة أسماء ويختار اسم رئيس الجمهورية والحكومة والوزير بالقرعة السرية، ويقوم البرلمان بمراقبة أداء الحكومة وإبدال الفاشل، وأن يتضمن قَسَم النواب أن ينبذوا الطائفية من قلوبهم وسلوكهم.

مازن الشيخ - ألمانيا [email protected]