أعلنت مصر موازنة معدلة للسنة المالية 2014 - 2015 تستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة لخفض العجز إلى عشرة في المائة في خضم أزمة اقتصادية حادة.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، أمس الاثنين، إن حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة الجديدة يبلغ 100.3 مليار جنيه، وإن الحكومة تستهدف التخلص تماما من دعم الطاقة خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 في المائة من الميزانية على دعم الطاقة. وقال دميان في مؤتمر صحافي لعرض موازنة 2014 - 2015 «نحن نقوم بإجراءات مالية قوية ولا ننكر أنه سيكون هناك تأثير على التضخم لدينا. نحن نبني مستقبلا قادما وليس للوقت الحاضر».
وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع، في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار، وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة. وأضاف دميان «سنتخلص تماما من دعم الطاقة على مدى 3 - 5 سنوات. خفضنا دعم الطاقة في السنة المالية الجديدة نحو 44 مليار جنيه من إجمالي 144 مليار جنيه».
وتمهد الحكومة المواطنين منذ فترة طويلة لإجراءات خفض الدعم. وكثرت التصريحات الصحافية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية، وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة. وبحسب «رويترز»، أبلغ دميان الصحافيين أمس بأن مخصصات دعم الكهرباء في السنة المالية الجديدة تبلغ 27 مليار جنيه، فيما يتراوح دعم البنزين بين 25 و30 مليار جنيه من إجمالي دعم المواد البترولية.
ووصف دميان التصريحات التي نشرت في الصحف المصرية خلال الفترة الماضية عن تحريك أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة ما بين 50 قرشا وجنيه كامل لجميع أنواع المواد البترولية بأنها «تصريحات غير صحيحة». وقال «لا حديث عن توقيتات لرفع أسعار المواد البترولية». وأضاف «دعم الطاقة ليس كله تحريك أسعار، بل هناك تجديد لمصادر الطاقة لدينا».
وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة حرارة الصيف. وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد الميزانية المعدلة التي تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014 – 2015، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.
لكن دميان وصف الموازنة بأنها «ما زالت توسعية وليست انكماشية». وقال إن العجز يبلغ نحو 239.9 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، تمثل نحو عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع «قمنا فقط بعملية ضبط للموازنة وتقليل بعض النفقات».
ولم يوضح الوزير خلال المؤتمر لماذا لم تقم حكومة محلب بهذا التخفيض قبل رفض السيسي توقيع الموازنة الأسبوع الماضي. وقال دميان إن النمو في السنة الجديدة سيبلغ أكثر من ثلاثة في المائة. وتابع «نرى أن نقطة انطلاق الاقتصاد ستكون بعد 3 سنوات». وذكر دميان أن الإنفاق في السنة المالية الجديدة سيزيد نحو سبعة في المائة، فيما تزيد الإيرادات نحو ثمانية في المائة.