أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T.) وأحاله إلى الحكومة للتنفيذ بأغلبية 28 نائبا ورفض 18 وامتناع نائبين عن المشاركة بالتصويت.
وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال مناقشة مشروع القانون أن اللجنة انتهت في تقريرها بهذا الشأن إلى تسمية القانون بـ«قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ليكون أكثر شمولية ومرونة.
وأضاف الشايع عقب جلسة البرلمان أمس أن القانون تضمن تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات إلى هيئة عامة تلحق بوزير المالية لكي تتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي أنيطت بها، ومنها دورها في عملية تأسيس الشركات وإعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها، إضافة إلى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها، وغيرها من المهام.
وأشار الشايع إلى إدراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة، لأنها تحتاج إلى تمويل ضخم وعمل فني وتكنولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا تستطيع السوق المحلية وحدها توفيرها.
وتطرق الشايع إلى استبعاد قيمة الأرض من حساب التكلفة الإجمالية بسبب ارتفاع أسعارها، خاصة أن هذه الأراضي ستعود في نهاية المطاف إلى الدولة على أن يدفع عنها بدل انتفاع طوال مدة التقاعد.
ولفت رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع إلى أن القانون الجديد عالج وضع المشروعات القائمة قبل العمل به؛ إذ نص على استمرار تنفيذها وفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها، كما أجاز القانون أن تمدد العقود القديمة أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز سنة بوصفها فترة انتقالية حتى تجري إعادة طرحها من جديد إذا قررت اللجنة العليا ذلك، كما رفع مدة التعاقد في حد أقصى إلى 50 عاما بدلا من 40 في القانون الحالي على أن تحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز.
وأوضح الشايع أن القانون الجديد يقدم مزايا يحصل عليها صاحب الفكرة، وتعتمد هذه المزايا على نوع الفكرة إذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا، كما جرت إضافة مادة جديدة تحفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة وحق الدولة في الاستفادة من هذه الأفكار.
وبين أن القانون الجديد عالج قضايا التمويل التي تعد حجر الأساس في مشروعات الشراكة، وذلك بالسماح للمستثمر بإنشاء ضمانات عينية لصالح جهات التمويل، وكذلك رهن الأصول التي يملكها في المشروع وأسهمه في شركة المشروع وذلك لصالح المشروع فقط.
وذكر أن القانون وضع آلية لكيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات بما يحقق توزيعا عادلا للدخل بين أطياف المجتمع يضمن دخلا إضافيا لهم مع توفير حماية لهم ولمدخراتهم من المخاطر. ولفت إلى أن القانون نص في مواده على تخصيص 50 في المائة من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام للكويتيين على أن تكتتب الدولة في هذه الأسهم نيابة عن المواطنين.
من جانب آخر، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح أن الخطة التنموية الجديدة تتضمن طرح مشاريع كبرى من بينها المترو ومشروع السكك الحديدية، إضافة إلى تخصيص الجمعيات التعاونية وبعض مدارس التعليم العام والجامعات.
وقالت الصبيح، إن الخطة تتضمن كذلك مشروعَي المدينة الإعلامية وميناء مبارك الكبير، فضلا عن تخصيص عدد كبير من خدمات وزارة الصحة، واصفة هذه الخطة بأنها «جريئة وطموحة وأغلبية أعمالها تعتمد على القطاع الخاص وتشجيع المستثمر الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية».
وأضافت أنه جرى تقديم عدد من الحلول التي تعالج الخلل في الخطط السابقة، مؤكدة أن مجلس الوزراء يضع نصب عينيه المتابعة والرقابة الدقيقة، حيث تقوم الأمانة العامة للتخطيط بتقديم تقارير لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة.
وأشارت إلى أن الهدف الحالي هو رفع مؤشر الإنجاز وتسليم المشروعات، الذي وصل في الخطة السابقة إلى 56 في المائة، عادّة أن أبرز المشكلات التي تواجهها الخطة طول الدورة المستندية، مما يجعل العمل على اختصار تلك الدورة إحدى أهم الأولويات.
يذكر أن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقد الأسبوع الماضي اجتماعا خاصا مع ممثلي الجهات الرقابية والتنفيذية والاستشارية في الكويت للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ المشروعات التنموية ومعالجة اختلالات الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية.