وزعت الأمانة العامة للحكومة المغربية منذ يوم الجمعة الماضي على الوزراء النسخة الأخيرة من مشروع القانون المنظم للمناجم، من شأنه إدخال تعديلات على المرسوم الملكي الصادر عام 1959 الخاص بالاستثمارات المعدنية، ويفتح استغلال المناجم أمام رأس المال الوطني والأجنبي وفق مقتضيات قانونية دقيقة وشفافة.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الانتقال من نظام التراخيص التقليدية الذي تعرض لوابل من الانتقادات في البرلمان جراء اتهامه بتزكية الريع والفساد، إلى أنظمة نموذجية تهدف، عبر دفاتر التحملات، إلى تنظيم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والالتزامات المتعلقة بعمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين والاستخراج.
ووسع المشروع مجال تطبيق التشريع المعدني ليشمل مواد معدنية ذات استخدام صناعي، باستثناء مواد البناء والهندسة المدنية.
وأحدث المشروع ترخيصا جديدا لاستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لتخصيب أو تقييم الكتل المكونة من المرميات ونفايات المواد المنجمية.
وشدد المشروع على ضرورة احترام استغلال المناجم للشروط البيئية من خلال إعداد الشركات المستفيدة لدراسة التأثير تقدم للسلطات قبل الشروع في ممارسة الأنشطة المنجمية ترصد تأثيرات النشاط المنجمي على البيئة.
واستجاب المشروع للمطالب البرلمانية القاضية بإضفاء الشفافية على مسطرة تفويت المناجم، وحث المشروع الراغبين في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة استغلال، على إيداع ملف خاص بهم لدى الإدارة، يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة، ويحدد مضمونه بنص تنظيمي.
وحذر مشروع القانون المخالفين لمقتضياته من عقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 123 ألف دولار تجاه كل من قام بأشغال استكشاف أو بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المحيطات المحتفظ بها بحق الاستكشاف.
ونص المشروع على معاقبة كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها من دون سند منجمي بعقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين وأداء غرامة مالية قدرها 60 ألف دولار.
كما توعد المشروع الحكومي بمعاقبة كل من يتلف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة علامات حدود المحيطات المشمولة بسندات منجمية مسلمة طبقا للقانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبأداء غرامة تناهز 30 ألف دولار.
وخول المشروع المرتقب عرضه قريبا على المجلس الحكومي مراقبة ومعاينة المخالفات والشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية لأعوان محلفين يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة المعادن. وأكد المشروع على ضرورة أداء الشركات المستفيدة من استخراج المعادن لأعوان المراقبة كل التسهيلات التي تمكنهم من الاطلاع على الأشغال والمنشآت والمعلومات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية.
وتشغل المناجم المغربية أكثر من 36 ألف مستخدم، وتذر بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الطاقة والمعادن عائدات تصل إلى سبعة مليارات دولار، وهو ما يجعلها تساهم بتسعة في المائة من الناتج الإجمالي الخام.