استنكر مجلس الوزراء السعودي التفجيرات الإرهابية التي شهدتهما العاصمتان المصرية واللبنانية في وقت سابق، وعدّ ذلك «من الأعمال الإرهابية والاعتداء على الأبرياء والحرمات»، منوهاً بجهود الحكومتين المصرية واللبنانية في ملاحقة الخلايا الإرهابية، وما حققتاه من نجاحات في ذلك، متمنيا لمصر ولبنان المزيد من الأمن والاستقرار.
وأدان مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بحجة اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مناشداً المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، التحرك العاجل والسريع لوقف هذه الإجراءات التعسفية والعقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في قصر السلام بجدة الليلة الماضية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام السعودي لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، وشعب المملكة العربية السعودية، والأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، وأن يكون في إدراك هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والتوبة والمغفرة، فرصة لاستشعار المعاني السامية التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف. وقدر المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي وجهها إلى شعب بلاده، و«الأشقاء المسلمين بمناسبة حلول الشهر الكريم من مضامين قيمة، ودعوات صادقة بأن ينعم أشقاؤنا في جميع البلدان العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن يعم السلام جميع أنحاء العالم، وأن تتحقق في هذا الشهر قيم التسامح والتراحم والمحبة، وتأكيده أن الدين الإسلامي هو دين الوحدة والأخوة والترابط والدعوة بالتي هي أحسن، ورفض المملكة للإرهاب بكافة صوره وأنماطه، وأنها ماضية في مواجهة ومحاربة كل أشكال هذه الآفة».
كما رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه وأمن واستقرار شعب السعودية، حرصاً منه على حماية الأمن الوطني للمملكة، مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن بناءً على الأحداث الجارية في المنطقة. وبيّن خوجه أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من المواضيع في الشأن المحلي، واستمع إلى عدد من التقارير حول تطورات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأعرب المجلس عن تقديره لما توليه السعودية من حرص على تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية، مؤكداً أن رعاية ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين للاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وافتتاح أعماله والاحتفال بمناسبة مرور 40 سنة على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، يجسد رؤية المملكة التي تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن المنشود، انطلاقاً من سياستها المستقرة والثابتة، منوهاً بما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من مساعدة الدول الأعضاء وما تحققه من تطور في برامجها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه، أن المجلس وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية وافق مجلس الوزراء، على تعيين الدكتور عقاب بن صقر اللويحق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المكلف، في عضوية كل من: مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، ومجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني باعتباره ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة في الشركتين المشار إليهما.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين: «1 و2»، من قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 1/1/1422هـ، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/9/1435هـ.
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة البحرية الدولية حول مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة البحرية الدولية المشار إليها، للمشاركة في مخطط المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية آنفة الذكر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة على نظام الزراعة العضوية، ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي بذلك، أنه يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة، وأنه يجب على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق، التي ترخص لها وزارة الزراعة.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: المهندس محمد بن عبد الهادي بن محمد العمري على وظيفة «أمين منطقة تبوك» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وناصر بن عبد الله بن محمد الدهمش على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة»، بذات المرتبة بوزارة العدل، وسليمان بن عبد الله بن سليمان التويجري على وظيفة «مساعد مدير عام الجمارك»، بذات المرتبة أيضاً بمصلحة الجمارك العامة، وحسين بن سعد بن عبد العزيز آل عمر على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
بينما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين، للتوجيه حيالها بما يراه.