عبر المغرب أمس عن رفضه بشكل مطلق للقرار الأخير للاتحاد الأفريقي القاضي بتعيين ما سمي بـ«ممثل خاص» لملف الصحراء، داعيا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى تجاهل هذا القرار، ودعم المساعي الحالية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المغربية أن «المملكة، باعتبارها طرفا أساسيا، لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعد نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق».
وأضاف البيان أن «مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأفريقي لا يملك أي سند قانوني، أو أي أساس سياسي، أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال، مبرزا أن المغرب يدعو الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى تجاهل هذا القرار، ودعم المساعي الحالية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون المغربية أن «موقف الاتحاد الأفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها (كيانا وهميا)، في خرق تام للشرعية الدولية، وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه».
وشددت على أن «مواقف الاتحاد الأفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الحالي. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى، وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مضيفة أنه في الوقت الذي تواجه فيه القارة الأفريقية تحديات ملحة، ترتبط باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الأفريقية.