قررت النيابة العامة الكويتية أمس حبس النائب السابق مسلم البراك عشرة أيام احتياطيا، لاستكمال التحقيق معه في شكوى مقدمة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء اتهمه فيها بإهانة السلطة القضائية خلال مشاركته في تجمع للمعارضة.
وشارك البراك قبل نحو شهر في تجمع للمعارضة التي تتألف من تنظيم الإخوان المسلمين وعدد من أبناء القبائل، أقيم في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان المعروفة شعبيا باسم «ساحة الإرادة»، وجه خلاله اتهامات إلى القضاء. ويعد حبس البراك عشرة أيام احتياطيا، أقصى مدة قانونية بموجب صلاحيات النيابة العامة، بهدف استكمال التحقيق معه.
وسبق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أن أبلغ النيابة العامة في يونيو (حزيران) الماضي بإجراء تحقيق في «ادعاءات وأكاذيب وافتراءات شهدتها (ساحة الإرادة) لوضع الأمور في نصابها الصحيح، مناشدا الجميع بوجوب الحذر من تناول هذه الأمور دون تحري الحقيقة».
وعبر المرشد في بلاغه عن بالغ استيائه من «إقحام القضاء في خصومات سياسية وترديد مثل هذا الإفك وهذه الأكاذيب والافتراءات»، مؤكدا قيام المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ النيابة العامة «لإجراء التحقيق اللازم في هذه الادعاءات وضعا للأمور في نصابها الصحيح»، كما ناشد المجلس الأعلى للقضاء الجميع بوجوب الحذر من تناول هذه الأمور دون تحري الحقيقة، أو «الترويج لها زورا وبهتانا وإلا تعرض للمساءلة الجزائية، وعلى كل من يدعي كذبا ويروجه أن يتحمل مغبة تصرفه».
من جانبه، ذكر المحامي ثامر الجدعي أنه قدم تظلما من قرار الحبس الاحتياطي أمام رئيس المحكمة، مؤكدا صدور قرار حبس مسلم البراك احتياطيا وأن موكله مسلم البراك من المقرر أن يحبس لمدة عشرة أيام لحين عرضه على المحكمة.
وذكر فريق دفاع البراك أن موكلهم ردد ما قاله في تجمع المعارضة أمام وكيل النيابة خلال التحقيق معه أمس ثم امتنع عن الإجابة عن التهم التي وجهت إليه.
وسبق لرئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك أن عدّ ما عرضه النائب السابق مسلم البراك من أوراق ومستندات خلال تجمع المعارضة «لا يرقى إلى أن يكون محل فحص، فهو مجرد أوراق بيضاء عليها أسماء وأرقام لا يمكن الأخذ بها».
وفي 11 يونيو الماضي أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك عن تقدم عدد من القضاة ممن مستهم الاتهامات بدعاوى قضائية إلى النائب العام للتحقق من أصحاب حسابات على موقع التواصل الاجتماعي نشرت هذه المستندات للتحقيق معهم.
بدوره، أصدر تجمع حركة العمل الشعبي بيانا تضامنيا مع أمينه العام النائب السابق مسلم البراك، ودعا لوقفة احتجاجية وتجمع أمام قصر العدل في حال استمرار حجز البراك. وسبق للمعارضة التي تتألف من تنظيم الإخوان المسلمين وعدد من أبناء القبائل أن عقدت تجمعا في الساحة المقابلة للبرلمان الشهر الماضي تخللته اتهامات مست عددا من المسؤولين السابقين والحاليين وقضاة، وعرضت فيه وثائق ومستندات غير معلومة صحتها وتضمنت إساءات مباشرة لأركان الدولة ومؤسساتها.
كما كلف البرلمان الحكومة بإحالة كل المستندات والوثائق التي وقعت تحت يد الحكومة وما جرى تداوله ومجمل ما جرى رصده وتسجيله أثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين، وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لإعداد بلاغ بكل الأقوال والأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها وفقا للقوانين في دولة الكويت، وتقديمه للنائب العام. وطالب البرلمان بتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالإعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم أي وثائق أو مستندات تقع في أيديهم ذات صلة بما جرى تداوله في أوساط التجمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة.
كما نص البرلمان على أنه في حال تسلم ديوان المحاسبة أي وثائق بهذا الشأن، فإن للديوان حق «الاستعانة بأي من الجهات والمؤسسات المالية العالمية لبحث الأمر، ومن ثم إعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس أو تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية.