أعلنت إسبانيا أمس أنها ستجمد رسوم استخدام المطارات حتى 2025 في مسعى لتعزيز حركة النقل الجوي في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية.
ويأتي الإجراء الذي أعلنته وزيرة الأشغال العامة أنا باستور عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع فقط من طرح الحكومة نحو نصف شركتها لتشغيل المطارات (اينا) المثقلة بالديون للبيع.
وقال محللون إنه في حين أن تجميد رسوم المطارات قد يؤثر سلبيا في بادئ الأمر على إيرادات الشركة إلا أنه من المنتظر أن يساعدها في استعادة قدرتها التنافسية الدولية ويجعل البيع أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتملك اينا 45 مطارا في إسبانيا ولها أيضا أنشطة دولية مثل حصة في مطار لوتون بلندن. وتقدر قيمة الشركة بنحو 16 مليار يورو (8.21 مليار دولار).
وقالت الحكومة الإسبانية في يونيو (حزيران) إنها ستبيع حصة 28 في المائة في اينا في طرح عام ببورصة مدريد وستبيع حصة إضافية قدرها 21 في المائة في مزايدة إلى مستثمرين للأجل الطويل.
وكانت اينا أحد أكبر مشغلي المطارات في العالم العام الماضي. وتشكل صناعة السياحة في إسبانيا نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما أن البلد العضو بمنطقة اليورو هو ثالث أكبر مقصد لقضاء العطلات بعد فرنسا والولايات المتحدة.
هذا وحقق اقتصاد إسبانيا نموا فصليا بواقع 0.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 0.2 في المائة عن نسبة النمو المسجلة خلال الفصل الأخير من 2013، وفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء الوطني.
وعلى أساس سنوي سجل إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2013، مقابل هبوط بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع السابق.
وأوضح معهد الإحصاء أن هذا الارتفاع يرجع إلى تحسن معدلات الطلب المحلي، الذي عوض بشكل جزئي تراجع الطلب الخارجي.
ويعاني الاقتصادي الإسباني من مشكلات متراكمة منذ الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008.
يذكر أن الإحصاءات التي يعلنها البنك المركزي الإسباني تعد تقديرات تقريبية للأداء الاقتصادي للبلاد بينما تعد الأرقام التي يقدمها المركز القومي للإحصاء هي الأرقام المؤكدة وهي الأرقام التي ينبغي أن تصدر نهاية الشهر الحالي.
وكانت الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدة إجراءات تقشفية لتخفيض العجز في الميزانية وهي الإجراءات التي أثارت المعارضة وتسببت في عدة مظاهرات، كما أعلنت بداية العام الحالي توقعها انتهاء التراجع في الاقتصاد وبدء النمو مرة أخرى مرجعة ذلك لسياساتها التقشفية والمعايير الاقتصادية الجديدة.