وزارة «التجارة» السعودية تدرس إعادة تنظيم جمعية حماية المستهلك

في خطوة جديدة من شأنها إحداث نوع من التنظيم في الأسواق المحلية

عدد من المتسوقين في أحد المتاجر في العاصمة السعودية الرياض
TT

بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية دراسة فعلية لإعادة تنظيم مجلس إدارة ومهام جمعية حماية المستهلك في البلاد، حيث تسعى الوزارة إلى زيادة تفعيل دور الجمعية في حماية المستهلك بالسوق المحلية من الغش التجاري، أو السلع المقلدة، في خطوة جديدة من شأنها إحداث نوع من التنظيم في الأسواق السعودية.

ورفعت وزارة التجارة والصناعة السعودية خلال الأشهر الأخيرة خطواتها الفعلية نحو مراقبة السوق المحلية، بدءا من وكالات السيارات، وصولا إلى منافذ بيع حليب الأطفال، وهي المنتجات التي شهدت أسعارها تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.

وما زالت وزارة التجارة السعودية تسعى إلى تكثيف عدد مراقبيها، في ظل ارتفاع حجم ورقعة السوق المحلية، في وقت بات فيه أداء جمعية حماية المستهلك يشوبه الكثير من التراجع، في وقت باتت فيه علاقة الجمعية بوزارة التجارة والصناعة في البلاد يشوبها الكثير من الاحتقان مؤخرا، حسب معلومات خاصة توافرت لـ«الشرق الأوسط».

وفي السياق ذاته، أكد محمد النجيمي مالك مجموعة من منافذ بيع السلع الغذائية في العاصمة الرياض، أن أسعار السلع الغذائية الرئيسة لم تشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث قال: «يأتي ذلك رغم صدور تقارير حديثة لمنظمة الفاو العالمية تؤكد تراجع الأسعار للشهر الثالث على التوالي، إلا أن المستوردين الرئيسين لم يشعرونا بذلك في منافذ البيع».

ولفت النجيمي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن السوق الغذائية السعودية شهدت ارتفاعا ملحوظا في حجم المبيعات خلال شهر رمضان الجاري، موضحا أن نسبة ارتفاع المبيعات خلال الأسبوعين الماضيين بلغ نحو 40 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من شهر شعبان الماضي.

إلى ذلك، أظهر تقرير حديث لمنظمة «الفاو» العالمية تراجع أسعار الغذاء العالمية خلال في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، بفعل انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

ورأت المنظمة في بيان لها أول من أمس، وفقا لمؤشرها الذي يقيس تغيرات الأسعار الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر أن انخفاض الأسعار يعكس وفرة الإمدادات وتحسن آفاق الإنتاج العالمي لهذه السلع.

وقال البيان: وفقا لأحدث التوقعات المحصولية الصادرة عن منظمة «فاو» ولتقرير حالة الأغذية وآفاق الإنتاج العالمي من الحبوب تحسنت توقعات إنتاج الحبوب باعتبارها الغذاء الرئيس في الكثير من البلدان، وذلك عقب تعديلات أخرى في التنبؤات تفيد بارتفاع إنتاج الحبوب الخشنة، وتزايد الإمداد المتوقع من القمح خلال عامي 2014 و2015.

وأشار تقرير «الفاو» إلى أن توقعات المنظمة للإنتاج العالمي عام 2014 من الحبوب تقدر الآن بكمية 2498 مليون طن (شاملة الأرز المقشور)، أي بارتفاع يبلغ 18 مليون طن عن الرقم المقدر سابقا في يونيو، مفيدا بأن ذلك ما زال دون الإنتاج القياسي للعام الماضي بنسبة 1 في المائة (23 مليون طن).

ولفت البيان إلى أن تقرير «حالة الأغذية وآفاق الإنتاج العالمي من الحبوب»، الذي تضمن تركيزا خاصا على البلدان النامية، وتصدره المنظمة أربع مرات سنويا، أكد أنه رغم زيادة الإمدادات وانخفاض متوسط الأسعار، فإن أعدادا كبيرة من السكان بمناطق الصراع، وتلك المنكوبة بالجفاف يحتاجون مساعدة غذائية خارجية.

وبلغ مؤشر أسعار المواد الغذائية لدى منظمة «فاو» المستند إلى أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، متوسطا قدره 206.0 نقطة في يونيو الماضي، أي بانخفاض من 3.8 نقطة، بنسبة 1.8 في المائة، قياسا على مايو (أيار) الماضي، وما يقرب من 6 نقاط، بنسبة 2.8 في المائة دون مستواه في يونيو عام 2013.

وسجل المؤشر ارتفاعا إلى أعلى مستوياته قاطبة خلال عشرة أشهر ببلوغه 213 نقطة في مارس (آذار) الماضي؛ لكنه ما لبث أن انخفض خلال أبريل (نيسان) ومايو ويونيو نتيجة تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، كما انخفضت أيضا أسعار السكر خلال يونيو من مستواها في مايو، وفي المقابل فإن متوسط أسعار اللحوم سجل ارتفاعا مقارنة بشهر مايو.

تجدر الإشارة إلى أن السوق السعودية تعد من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط استهلاكا للسلع الغذائية الرمضانية، حيث ترتفع فيه تكاليف فواتير الشراء من جهة، وتزداد عمليات الطلب من جهة أخرى، إذ تمثل هذه السوق فرصة استثمارية كبرى أمام الشركات الغذائية ومراكز البيع النهائية، وهو ما جعل هذه المراكز تتسابق إلى وضع عروض معينة لجذب المستهلكين إليها.