أعلنت وزارة العمل أنها أوقفت خدمة «نقل الخدمة من الأفراد إلى المنشآت» ابتداء من يوم غد (الأحد)، مفيدة بأنها تهدف من إصدار القرار إلى الحد من تسرب العمالة المنزلية إلى العمل في المنشآت.
وأكدت الوزارة أن إيقاف هذه الخدمة التي تزامنت مع المهلة التصحيحية العام الماضي، وأبقت عليها الوزارة جاء رغبة من الوزارة في المحافظة على مكتسبات التصحيح وتوازن سوق العمالة المنزلية، وتقنين الاستقدام فيها للغرض الأساسي الذي استقدمت من أجله، وذلك بعد أن لوحظ ارتفاع معدل عمليات النقل من فرد إلى منشأة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها - تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه - أن على جميع عملائها تجنب مخالفات تشغيل العمالة المنزلية في غير ما استقدمت من أجله، والالتزام بعقود العمل التي نصت عليها لائحة العمالة المنزلية.
وأطلقت السعودية حملة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية، وجرى تمديدها، وشمل ذلك دعوة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من المهلة المحددة لهم وتصحيح أوضاعهم، وفقا للأنظمة المعمول بها. كما أكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.